[ (مسألة ٦): هذه الصلاة حيث انها ركعتان [١] حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في الاولى أو الثانية [٢]، وان اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم اجزاء اليومية [٣] في انه يبني على الاقل ان لم يتجاوز المحل، وعلى الاتيان ان تجاوز، ولا تبطل صلاته بالشك فيها. نعم لو شك في انه الخامس فيكون آخر الركعة الاولى أو السادس فيكون اول الثانية بطلت من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات. ]

[١]: - كما تقدم استفادته من النصوص.
[٢]: - لاطلاق ما دل على مبطلية الشك في الثنائية كمبطليته في الاولتين من الرباعية وانهما فرض الله لا سهو فيهما - اي لا شك - وهل الظن هنا حجة ام انه ملحق بالشك، الاقوى حجيته كما سيأتي الكلام عليه مفصلا في بحث الخلل ان شاء الله تعالى.
[٣]: - من البناء على الاقل مع بقاء المحل كما لو كان في حال القيام عملا بالاستصحاب وقاعدة الشك قبل تجاوز المحل المنصوصة في الاخبار وعدم الاعتناء مع التجاوز كما لو كان بعد الدخول في السجود لقاعدة التجاوز وهل الدخول فيما يسمى بالجزء الاستحبابي كالقنوت مورد لقاعدة التجاوز ام لا؟ الظاهر الثاني لعدم تعقل الجمع بين الجزئية والاستحباب فهو عمل خارجي ظرفه الصلاة: الدخول فيه لا يحقق الدخول في الغير كي