[ (مسألة ٢): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية [١] من الاجزاء والشرائط، والاذكار الواجبة والمندوبة ] كذلك، والجمع بين الامرين وحيث انها جارية في كل من الركعتين فلا جرم تبلغ الصور تسعا نتيجة ضرب الثلاث من الركعة الاولى في الثلاث من الركعة الثانية تتفق كيفية الركعتين في ثلاث منها، وتختلف في ست. ولمزيد التوضيح يلاحظ التفصيل في المتن وقد ظهرت مداركها مما سبق ولا نعيد.

[١]: - للاطلاق في ادلة الاجزاء والشرائط والموانع، وكذا الاذكار الواجبة والمندوبة. فان مثل قوله عليه السلام: لاصلاة الا إلى القبلة أو بطهور وما دل على المنع عن الصلاة في ما لا يؤكل وغير ذلك من ساير الادلة ظاهر في اعتبار هذه الامور في طبيعي الصلاة بما هي صلاة الشاملة لليومية والآيات وغيرهما. ولو فرض في مورد عدم الاطلاق كما لو كان السؤال عن صلاة الغداة أو الظهر مثلا فيكفينا في التعدي إلى المقام الاطلاق المقامي فان السكوت في مقام البيان يقتضي بحسب المتفاهم العرفي الاتكال في بيان الخصوصيات على ما هو مذكور في اليومية الا ما خرج بالدليل كتعدد الركوعات في هذه الصلاة فعدم البيان كاشف عرفا عن الاتحاد في جميع الخصوصيات وانها مترتبة على اليومية بما انها صلاة لا بما انها صلاة خاصة ومن هنا نبهوا عليه السلام على عدم اعتبار الطهارة في صلاة الاموات وانها من خصوصيات الصلاة المشتملة على الركوع والسجود غير المنطبقة عليها، فلو لم تكن تلك الامور معتبرة في صلاة الآيات كان