[ فالاقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثم القراءة من حيث قطع [١]، ] الخامس والعاشر، ولعله لاجل ان ذلك هو المنسبق من نصوص التفريق، فان المستفاد من صحيحة الرهط وغيرها ان اللازم اما الاتيان بسورة كاملة لكل ركوع أو توزيعها بتمامها، واما توزيع بعضها قهو خارج عن منصرفها. ويندفع: بان اطلاقها غير قاصر الشمول لمثل ذلك سيما صحيحة الحلبي القاضية بالاجتزاء بنصف السورة لكل ركوع فانها صريحة في جواز التبعيض وعدم التكميل ضرورة ان تخصيص كل ركوع بالنصف يستلزم النقصان في الركوع الخامس بالوجدان وكذلك العاشر.

[١]: - اما التتميم من محل القطع فيقتضيه الاطلاق في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: " فان نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت [١]، واما وجوب الحمد قبل ذلك فقد استقربه العلامة في التذكرة نظرا إلى انه قيام من سجود فوجبت فيه الفاتحة وان احتمل العدم ايضا ضعيفا، ولكن صاحب الحدائق رجح ما استضعفه لمكان النهي عن الفاتحة قبل استكمال السورة في الصحيحة المزبورة وغيرها حيث انها بعمومها شاملة لموضوع المسألة
[٢] هذا. والاظهر ما استقر به العلامة لان مغروسية لزوم الفاتحة في اول [١] الوسائل: باب ٧ من أبواب صلاة الآيات ح ٦.
[٢] الحدائق: ج ١٠ ص ٣٣٣.