[ (مسألة ٢٠): إذا مات في اثناء الوقت، بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله، قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها [١]. ] إخراجه من الاصل، وأما في المقام فلا يترتب على إقراره أي اثر حال الحياة، وإنما يظهر ذلك بعد الموت وفي تعلق الوجوب بالولي فيكون مرجعه إلى الاقرار على شخص آخر لاعلى نفسه، وواضح: ان إقرار العقلاء نافذ على انفسهم، لاعلى غيرهم. نعم: لو فرضنا الميت ثقة كان اخباره حجة بملاك حجية خبر الثقة في الموضوعات كالاحكام، كما لو كان المخبر بذلك ثقة آخر غير الميت. وعلى الجملة: اخبار الميت بفوائت نفسه - بهذا العنوان - لا دليل على حجيته، مال يدخل تحت عنوان: (اخبار الثقة) الثابت حجيته في الموضوعات كالاحكام.

[١] لان موضوع الوجوب على الولي ليس هو (الفوت) عن الميت كي لا يشمل المقام، بل صدق: (انه مات وعليه صلاة أو صيام.)، كما في صحيحة حفص، وهو صادق في المقام. والتعبير، ب‌ (القضاء) في النص، يراد به المعنى اللغوي، اعني: مطلق الاتيان، دون المصطلح الخاص بالمأتي به خارج الوقت حتى تأمل في شموله للمقام. فدعوى الاختصاص بغير المقام مما ثبت فيه القضاء على الميت اغترارا بالتعبير المذكور في غير محلها. ويؤيده: رواية ابن سنان، الواردة في خصوص المقام عن