[ على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها. (مسألة ١٩): الظاهر انه يكفي في الوجوب [١] على الولي اخبار الميت بان عليه قضاء ما فات لعذر. ] من الميت. ودعوى الانصراف إلى اليومية كما ترى. نعم يختص الحكم بما كان واجبا على الميت نفسه بالاصالة، فلا يشمل ما وجب عليه بالاستيجار أو الولاية، لان المذكور في الصحيحة المشار إليها: " يقضي عنه أولى الناس. " والضمير المجرور عائد إلى الميت، فيكون مفادها: وجوب القضاء عن الميت نفسه، فلا يشمل مورد الفوائت الواجبة بالاستيجار أو الولاية، فان القضاء في ذلك إنما يكون عمن استوجر له أو عمن له الولاية عليه، لاعن الميت نفسه. فالنص بنفسه قاصر الشمول لمثل ذلك، بلا حاجة إلى دعوى الانصراف. ثبوت القضاء باخبار الميت:

[١] لا يخفى أنه لادليل على اعتبار الاخبار المذكور إلا من باب الاقرار على النفس، الذي يختص نفوذه بما إذا ترتب على ذلك اثر في حال الحياة، كما في الاقرار بالدين، فانه يوجب إلزامه بالاداء لو طالبه الدائن، ولو امتنع عنه وجب على الوارث