[ (مسألة ١٢): إذا تبرع بالقضاء متبرع سقط القضاء عن الولي [١]. ] ايام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): يقضي عنه اكبر ولييه عشرة ايام ولاءا، إن شاء الله تعالى "

[١]. لكن الصحيحة بظاهرها مطروحة مهجورة، ولابد من رد علمها إلى اهله لدلاتها على عدم مشروعية القضاء عن غير الولي، وعلى اعتبار التوالي فيه أيضا وشئ منهما مما لا يلتزم به أحد من الاصحاب، فان محل الكلام إنما هو الوجوب على الولي، وأما الجواز واصل المشروعية فثبوت ذلك في حق كل أحد مما لا إشكال ولا كلام فيه. وأما التوالي في القضاء فلم يكن معتبرا في قضاء الميت نفسه لو كان هو المتصدي لقضاء ما بذمته في حال حياته فكيف يعتبر ذلك في وليه؟! فلا مناص من التأويل بحمله على الافضيلة كما ليس ببعيد أو رد علمها إلى اهله. [١] وقد ظهر وجهه مما مر في المسألة السابقة، وما مر في مطاوي الابحاث المتقدمة أيضا. [١] الوسائل: باب ٢٣ من أبواب احكام شهر رمضان ح ٣.