[ الا إذا اكمل السورة، فانه لو اكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قرائة الفاتحة [١] وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فانه يقرأ من حيث قطع، ولا يعيد الحمد كما عرفت. ] عدم الجواز. ويعضده التعبير بالاجزاء في هذه الصحيحة، وفي صحيحة الحلبي حيث ان مقتضاه الفراغ عن الجواز وأصل المشروعية، بيد انه يجزي عن الكل فاتحة واحدة قبل الركوعات. ويندفع: بان النهي وان كان لدفع توهم الامر كما افيد الا ان ذلك يكفي في عدم المشروعية لتوقفها على ثبوث الامر - والا كان تشريعا محرما - والمفروض عدمه. ومن البين ان التعبير بالاجزاء لا يكشف عن ثبوته لكونه في مقابل وجوب تكرار الفاتحة لا جوازه ومشروعيته فلا وجوب مع التوزيع وهو اعم من المشروعية كما لا يخفى.

[١]: - على الشمهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه خلافا لابن ادريس حيث اكتفى بالفاتحة المأتي بها اولا سواء أتم السورة ام لا نظرا إلى ان مجموع الركعات الخمس تعد ركعة واحدة كما تقدم، والركعة الواحدة لا تستوجب الا فاتحة واحدة من غير فرق بين اتمام السورة وعدمه. وفيه: ان النصوص من صحيحتي الرهط وعلي بن جعفر وغيرهما