[١] فان الموضوع في لسان الدليل هو أولى الناس بالميراث المنحصر في الولد الاكبر كما مر ومع الشك في ذكورية الخنثى تجري في حقه اصالة العدم فلا يعطى الحبوة. بل تدفع إلى الذكر الاكبر عدا الخنثى ويكون هو الاولى بالميراث، فلا يجب القضاء على الخنثى. هذا ولكن الظاهر هو التفصيل بين بلوغ الخنثى بعد موت الاب فيجب عليه القضاء، وبلوغه قبل ذلك فلا يجب عليه والوجه فيه: أن الخنثى المشكل - بعد تردده بين الذكر والانثى - يعلم اجمالا بكونه مكلفا أما بتكاليف الرجال أو النساء، وحيث كانت الاصول متعارضة فلا محالة كان العلم الاجمالي منجزا في حقه، فيجب عليه الجمع بين احكام الرجال والنساء. وعليه فان كان بلوغه قبل الموت فحيث كان العلم الاجمالي المذكور قد تنجز في حقه في اول البلوغ وقد أثر أثره كان الموت اللاحق موجبا للشك في حدوث تكليف جديد زائدا على ما تنجز سابقا بالعلم الاجمالي، فيتمسك في نفيه بالبراءة. فلا يجب عليه القضاء. وأما إذا كان البلوغ بعد موت الاب، والمفروض عدم اختصاص وجوب القضاء بالبالغين حين الموت وانما يعم الصبي إذا بلغ بعد