[ فالظاهر نقصان الاجرة بالنسبة، الا إذا المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح [١]. (مسألة ٢٩): لو آجر نفسه لصلاة شهر - مثلا - فشك في ان المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع [٢]. وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر - مثلا - وجب الاتيان بهما. (مسألة ٣٠): إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أولا، فالاحوط الاستيجار عنه

[١]. ] بجزء من الاجرة، تعين التقسيط لدى النسيان، فينقص من الاجرة بالنسبة لمكان تبعض الصفقة. وأما إذا كان على سبيل الاشتراط فلم يترتب على نسيانهما ما عدا خيار تخلف الشرط، فلو فسخ المستأجر رجع إلى الاجير بأجرة المسمى ورجع الاجير إليه بأجرة المثل. [١] يعني: وقعت الاجارة على عنوان التفريغ بالوجه الصحيح، وان لم تكن العبارة وافية بذلك. وحينئذ فلا موجب للتقسيط، للحصول التفريغ بعد الحكم بالصحة - في فرض نسيان الجزء غير الركني - بطبيعة الحال.
[٢] للعلم الاجمالي بوجوب احدهما، فيجب الموافقة القطعية، ولا يحصل ذلك الا بالاحتياط بالجمع.
[٣] بل هو الاقوى، لاستصحاب عدم الاتيان بها حال الحياة