[ ان أتى ببعض العمل. نعم لو تبرع متبرع عن الاجير ملك الاجرة [١]. ] وقد يفرض عجزه عن ذلك حدوثا وبقاءا، كما لو كان مريضا من الاول وبرا منه بعد حصول التبرع، فلم يكن قادرا على التسليم في شئ من الوقت المحدد للعمل وحينئذ يحكم بانفساخ الاجارة لا محالة، لكشف العجز عن عدم ملكه المنفعة من الاول، ويرجع المستأجر بنفس الاجرة، فالحكم ببطلان العقد يختص بهذه الصورة ولا يأتي في الصورتين المتقدمتين. هذا كله في التبرع عن الميت. وستعرف بعد هذا حكم التبرع عن الاجير.

[١] شريطة وقوع الاجارة على ذات العمل الاعم من المباشري والتسبيبي فان عمل المتبرع - حينئذ - مصداق لما في ذمة الاجير، فيكون ذلك من قبيل اداء دين الغير، الجائز ببناء العقلاء، والنصوص الخاصة، فيستحق الاجرة بعد انطباق ما اشتغلت به الذمة من الطبيعي على فعل المتبرع، كما هو ظاهر. واما إذا كانت الاجارة واقعة على العمل المباشري فقط فلا ينفع فعل المتبرع بالنسبة إلى الاجير، وان انتفع الميت به، بفراغ ذمته فتعود الفائدة منه إليه فقط، وليس للاجير الاكتفاء به. وفي انفساخ الاجارة حينئذ ما تقدم في التبرع عن الميت فيحكم بالانفساخ مع وقوع الاجارة على عنوان التفريغ، وعجز الاجير من ذلك حدوثا وبقاءا. وبثبوت الخيار مع العجز الطارئ كما انه مع تعلق الاجارة بالصلاة بداعي التفريغ يحكم بلزوم العقد، فيجب على الاجير