[ (مسألة ٩): يشترط في الاجير أن يكون عارفا [١] بأجزاء الصلاة وشرائطها، ومنافياتها، وأحكام الخلل، عن اجتهاد، أو تقليد صحيح. ] فلا مجال في المقام للترجيح بالاهمية، كي يقتضي ذلك تقديم الاستئجاري، وانما يكون مقتضى القاعدة فيه هو التقسيط، جمعا بين الحقين، فما ذكره - قده - من تقديم الاستئجاري انما يستقيم على مسلكنا. لا مطلقا، فلاحظ. شرائط الاجير:

[١] من الواضح عدم دخل المعرفة في صحة العمل. لامكان صدوره تام الاجزاء والشرائط من الجاهل أيضا. كما لو احتاط في الاتيان بالسورة رجاءا مع عدم العمل بجزئيتها. أو أنه لقوة حفظه اطمأن من نفسه بعدم ابتلائه بمسائل الشكوك أو انه تمكن من قصد القربة مع الشك في جزئية شئ - مثلا - فصادف الواقع، فان العمل في جميع ذلك محكوم عليه بالصحة لكون وجوب التعلم طريقيا لا نفسيا، كما نبهنا عليه في مباحث الاجتهاد والتقليد. فالوجه في اعتبار المعرفة انما هو عدم احراز المستأجر فراغ ذمة المنوب عنه إذا كان الاجير جاهلا لاحتمال فساد عمله، المقتضي لوجوب الاستئجار ثانيا، تحصيلا لليقين بالفراغ.