[ وان لم يشترط المباشرة وجب استئجاره [١] من تركته ان كان له تركة، وإلا فلا يجب على الورثة، كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ]. فلا مقتضى للحكم بالانفساخ، والقاعدة تقضي برجوع المستأجر - حيث انه لم يتسلم المقدار الباقي من العمل - إلى الورثة، ومطالبتهم بقيمة العمل الباقي، حتى ولو كانت هناك زيادة في القيمة، فانه مالك لنفس العمل في ذمة الميت بعد فرض صحة الاجارة، وحيث لا يمكن التسليم فعلا فلا محالة ينتقل منه إلى البدل، وهي القيمة حين الاداء، فتخرج قيمة العمل المذكور - كسائر الديون المالية - من أصل التركة ان كانت، وإلا لم يجب ذلك على أحد. كما مر. فما ذكره الماتن - قده - من الحكم بالبطلان صحيح، لكن لا على اطلاقه، بل على التفصيل الذي عرفت.

[١] لا ينبغي الاشكال في عدم إنفساخ العقد حينئذ، لعدم الموجب له بل العمل باق في ذمته كسائر ديونه، غايته ان الدين هنا انما هو نفس العمل، وحينئذ فان كان له مال وجب الاستيجار من أصل التركة كما في بقية الديون، وإلا لم يجب على الورثة شئ لما تقدم من عدم وجوب تفريغ ذمة الميت فيما إذا لم يكن له مال.