[ (مسألة ٥): إذا اوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة، لا يجب على الوصي أو الوارث اخراجه من ماله. ولا المباشرة، الا ما فات منه لعذر - من الصلاة والصوم - حيث يجب على الولي [١] وان لم يوص بها. ] فيه أولا: أن هذه الرواية لم ترد من طرقنا

[١] وان صح مضمونها، وانما هي نبوية حكاها في غوالي اللئالي
[٢]. وثانيا: إن مضمونها غير منطبق على المقام. فان اقرار العقلاء انما يجوز على انفسهم لا على وراثهم. فلا ينفذ ذلك في حق الغير. فالصحيح: ان الاخبار بمثل هذه الامور لا يكون حجة، فلا يجب العمل به. [١] وهو الولد الاكبر فانه يجب عليه مباشرته لما فات من والده من الصلاة والصيام اوصى بهما أم لا، كان له مال أم لم يكن، فان هذا حق ثابت عليه، وهو من احكام الولي، الذي سيجئ البحث عنه - ان شاء الله تعالى - في فصل (قضاء الولي) بخصوصياته ومنها: البحث عن اختصاص ذلك بما فات عن الوالد لعذر أو [١] يمكن الاستدلال له بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) ".. ولا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه " الوسائل: باب ٣٢ من أبواب الشهادات الحديث ٤ ج ١٨ بعد وضوح التعدي إلى العادل بالفحوى.
[٢] المستدرك: باب ٢ من أبواب الاقرار ح ١ ج ٣ ص ٤٨ .