[١] بلا اشكال فيه ايضا، نصا وفتوى، سواء أوصى به أم لم يوص، اطلق عليه لفظ (الدين) أم لم يطلق، كما سيجئ البحث عنه في محله ان شاء الله تعالى. وأما الحج الواجب بالنذر ونحوه فهو ملحق بسائر الواجبات في عدم الخروج من الاصل، نعم قد يظهر من بعض النصوص خروجه منه. وهي: صحيحة مسمع قال: " قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل ان ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه، فقال: ان رجلا نذر لله عزوجل في ابن له. ان هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه، فمات الاب وادرك الغلام بعد، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحتج عنه مما ترك أبوه ". [١] ويتوجه عليه أولا: إن مورد الصحيحة هو نذر الاحجاج، بأن يحج بالغلام أو يبعث من يحج عنه، إذا كان قوله: (أو أحج عنه) بصيغة باب الافعال. أو الجامع بين الاحجاج وبين حجه بنفسه عنه لو كان من الثلاثي المجرد، وعلى التقديرين تكون الرواية اجنبية عن الحج الواجب على نفسه بسبب النذر الذي هو محل الكلام. وثانيا: ان الرواية معارضة في موردها بصحيحتين دلتا على الاخراج من الثلث دون الاصل، وهما: [١] الوسائل: باب ١٦ من أبواب النذر والعهد ح ١.