[١]: - لظهور النصوص في ذلك انسباقا أو انصرافا حسبما عرفت.
[٢]: - لما عرفت من ظهور مستند الحكم في كلا الموردين في التوقيت ومقتضاه وجوب القضاء مدى الحياة لو فات في الوقت بناءا على ما سيجئ ان شاء الله تعالى في مبحث القضاء من عدم اختصاصه بالفرائض اليومية وشمول مستنده لعامة الفرائض التي منها صلاة الآيات.
[٣]: - بل قضاءا كما عرفت، إذ ليس معناه الا الاتيان بالفعل خارج الوقت وهو كذلك بعد الاذعان بالتوقيت المزبور. واما التمسك لذلك بالاستصحاب. ففيه بعد الغض عما هو الاصح من عدم جريانه في الشبهات الحكمية ان الادلة ظاهرة كما عرفت - في التوقيت ومقتضاه مغايرة الوقت مع خارجة موضوعا. ومعه كان الانسحاب من اسراء حكم من موضوع إلى آخر لا من الاستصحاب لتقومه بوحدة الموضوع والمفروض تعدده ولو بنى على عدم التوقيت لم يكد يوجد دليل حينئذ على الفورية، ولا على العصيان لو اخر، بل غايته البناء على ان الزلزلة - مثلا - من الاسباب الموجبة للصلاة وانها لم تكن من الموفتات. ومن ثم كانت اداءا مهما اتي بها. وبالجملة: كيف التوفيق بين القول بالفورية وبين البناء على استدامة الوقت مدى الحياة والاتصاف بالاداء مهما اتى بها. فان