[١] كما هو المشهور: ولاسيما بين المتأخرين، وعن جماعة: المنع. ولا يخفى ابتناء هذا البحث على البحث عن جواز النيابة عن الغير في العبادة وصحة فعل النائب، بحيث يترتب عليه تفريغ ذمة المنوب عنه، إذ بعد البناء على الجواز وصحة النيابة - تطوعا أو استنابة - لا ينبغي الاشكال في صحة الاجارة، أخذا بعموم أدلة الوفاء بالعقود. من دون حاجة إلى ورود النص فيه بالخصوص، فان عمل النائب حينئذ شأنه شأن سائر الاعمال المباحة، الصالحة للوقوع مورد عقد الاجارة، بعد فرض احترام عمل المسلم وجواز تمليك الغير اياه، باجارة ونحوها، لعدم الفرق بينهما، من هذه الجهة أصلا. فكما يصح الاستيجار لسائر الاعمال بلا اشكال، يصح الاستيجار للنيابة في العبادة أيضا بمناط واحد، وهو الاندراج تحت عموم دليل الوفاء بالعقد. نعم يمتاز المقام بشبهة تعرض لها شيخنا الانصاري (قده) وهي: دعوى المنافاة بين العبادية والاستيجار لها، فان العبادية تقتضي