[ (مسألة ٣٣): يجوز اتيان القضاء جماعة سواء كان الامام قاصيا - أيضا - أو مؤديا [١] بل يستحب ذلك. ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم. بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها. ] القضاء جماعة:

[١] للاطلاق في أدلة الجماعة، بناءا على ثبوته كما هو الصواب - على ما سيجئ في محله ان شاء الله تعالى - مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام. أما إذا كان الامام والمأموم كلاهما قاضيا، فتدل عليه الاخبار الصحيحة الواردة في رقود النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه عن صلاة الفجر وقضائها بهم جماعة، بعد التحويل من ذلك المكان، كما تقدم الكلام على ذلك، فانا وان كان في تردد في الاخذ بالاخبار المذكورة، من حيث الحكاية لنومه (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الغداة، بل انة يشكل التصديق بها من هذه الجهة كما سبق. إلا ان ذلك لا يمنع عن العمل بها في الفقرة الاخيرة منها الدالة على محل الكلام. وأما إذا كان المأموم قاضيا: فلموثقة اسحاق بن عمار قال، " قلت لابي عبد الله (عليه السلام): تقام الصلاة وقد صليت. فقال: صل، واجعلها لما فات " [١]. [١] الوسائل: الباب ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.