[١] كصلاة جعفر ونحوها، حيث انها - لاجل عدم التوقيت - تكون اداء في كل حال، فلا قضاء لها أصلا.
[٢] الوجه في ذلك: هو المناقشة في الاطلاق المتقدم. نظرا إلى احتمال انصرافه إلى الرواتب، كما هو الغالب في موارد نصوص الباب. فان تم هذا الانصراف فلا دليل على الاستحباب في غيرها، وإلا كان الاطلاق محكما. ولاجل هذا الترديد كان الاولى هو الاتيان رجاءا وباحتمال المطلوبية.
[٣] فقد دل على استحباب القضاء فيه بالخصوص بعض النصوص. كصحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: " رجل مرض فترك النافلة، فقال: يا محمد: ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله، وان لم يفعل فلا شئ عليه [١]. إلا أن مقتضى بعض النصوص هو نفي القضاء في الفرض المذكور كصحيح مرازم بن الحكيم الازدي، انه قال: " مرضت أربعة أشهر، لم اتنفل فيها، فقلت لابي عبد الله (عليه السلام) فقال: ليس عليك قضاء، ان المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر [١]. [١] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح ٢.