[ (مسألة ١٢): إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط، بالجمع بين القصر والتمام، فالقضاء كذلك [١]. (مسألة ١٣): إذا فانت الصلاة، وكان في اول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس، لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام، والاحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت، واحوط منه الجمع بين القصر والتمام [٢]. ] بالتخيير فيما إذا قضى في الحرمين ما فاته قصرا في غيرهما، فان الاطلاق - على تقدير ثبوته - يشمل ذلك أيضا، ولا يظن بأحد الالتزام به. فالنظر في الصحيحة يكون مقصورا على حال الاداء فقط ولا يكاد يتناول القضاء بوجه. فالمتحصل من جميع ما ذكرناه: أن الاقوى هو القول الثاني، أعني به: تعين القصر مطلقا.

[١] لعين المناط الموجب للاحتياط في الاداء وهو العلم الاجمالي باحد التكليفين.
[٢] لا يخفى: أنه بناءا على كون الاعتبار في كيفية الاداء بحال تعلق الوجوب، وأن الواجب على من سافر بعد دخول الوقت ليس هو إلا التمام فهذا البحث ساقط من اصله، ويكون المتعين حينئذ هو قضاء الصلاة تماما، فانها هي التي تعلق بها التكليف في الوقت حتى في حال السفر، فلم يكن مصداق الفائت إلا الصلاة التامة،