[ وان كان الاحوط الجمع بينهما [١]. (مسألة ٨): من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر ان بقي الوقت، وان تركها - أيضا - وجب عليه قضاؤها، لاقضاء الجمعة [٢]. ]

[١] عملا بالعلم الاجمالي بوجوب أحد التكليفين.
[٢] بلا اشكال في ذلك ولا خلاف. واستدل له: تارة: بالاجماع وأخرى: بصحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام، عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة. قال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا.. " [١]. وناقش المحقق الهمداني (قده) في الصحيحة: بأن موردها صورة انعقاد الجمعة وعدم ادراك الامام، فهي ناظرة إلى مسألة أخرى، وهي انه لا جمعة بعد الجمعة، واجنبية عن صورة عدم انعقاد الجمعة رأسا حتى مضى وقتها. ومن ثم استدل (قده) للحكم المذكور بعد الاجماع وهو العمدة بوجه آخر، وهو: ان المستفاد من الادلة أن الواجب - يوم الجمعة - إنما هي أربع ركعات، غير أنه - لدى استجماع الشرائط - تقوم الخطبتان مقام الركعتين الاخيرتين، فيؤتى بالصلاة فيه ركعتين وهذا انما ثبت في الوقت، وأما في خارجه فيكفي في عدم مشروعية قضائها بهذه الكيفية أصالة عدم المشروعية فاللازم هو الاتيان باربع [١] الوسائل: باب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣.