[ وتصح منه - وان كان عن فطرة - على الاصح [١]. ] أما اولا: فلان مقتضى اطلاق الدليل المذكور هو انه بعد تحقق الاسلام - ولو آنا ما - يؤمر بالولاية - وكذا سائر الفروع - مطلقا، سواء أحصل الارتداد بعد ذلك أم لا، فهو على ثبوت القضاء عليه أدل. وثانيا: مع الغض عن ذلك، فالمرتد غير مشمول للدليل المذكور بعد ان كان محكوما عليه بانه يقتل، وتبين منه زوجة، وتقسم امواله، فان الرواية تنظر إلى الكافر الاصلي فقط، ومنصرفة عن مثل المقام ممن هو محكوم بالقتل. وعلى الجملة: فالدليل على السقوط في المقام مفقود: والاطلاقات والعمومات فيه محكمة. لكونها شاملة للمرتد كالمسلم، فلا فرق بينهما في وجوب الاداء والقضاء.

[١] على ما تقدم البحث حول ذلك مستوفى في كتاب (الطهارة) حيث قلنا: انه لا اشكال في قبول توبة المرتد إذا كان امرأة، وأما إذا كان رجلا، فقبول توبته واقعا - اي بينه وبين ربه - مما لا يعنينا البحث عنه، وأما ظاهرا، فبالنسبة إلى الاحكام الخاصة كالقتل، وبينونة الزوجة، وتقسيم امواله فهي لا تقبل جزما، بنص الروايات الدالة على ذلك. وأما بالنسبة إلى ما عداها من الاحكام، عند فرض عدم قتله وبقائه حيا - كما في أمثال زماننا هذا - فهل تقبل توبة ويعامل معه معاملة المسلين أولا؟. الظاهر: هو ذلك، بل لا ينبغي الشك فيه لعدم الشك في