الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٥ - مسائل متفرقة في الزكاة

الدفع إلى أهل السهمان، ثم هلك بغير تفريط في يد الساعي، كان ضامنا. و به قال الشافعي [١].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا ضمان عليه [٢].

فأما إذا هلك بتفريط فإنه يضمن بلا خلاف.

دليلنا على ما قلناه: انه قبض ما ليس له من غير أمر من المستحق و لا تبرع من الدافع، فوجب عليه ضمانه، لأن إبراء ذمته من ذلك يحتاج الى دليل.

مسألة ٤٨ [إذا تسلف الساعي بمسألتهما جميعا]

إذا تسلف بمسألتهما جميعا، و جاء وقت الزكاة، و قد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع إلى أهل السهمان، ثم هلك قبل الدفع بغير تفريط، فان ضمان ذلك على الدافع و المدفوع إليه.

و قال الشافعي فيه وجهان: أحدهما: ان ضمانه على رب المال [٣] و الثاني: على أهل السهمان [٤].

دليلنا: انه قد حصل من كل واحد من الفريقين إذن، و ليس أحدهما أولى بالضمان من صاحبه، فوجب عليهما الضمان.

مسألة ٤٩ [حكم التعجيل بالزكاة]

ما يتعجله الوالي من الصدقة متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد. و به قال الشافعي [٥].

و قال أبو حنيفة: ليس له أن يسترد، بل هو متردد بين أن يقع موقعها أو يقع تطوعا [٦].

[١] الام ٢: ٢١، و مختصر المزني: ٤٤، و المجموع ٦: ١٥٩، و فتح العزيز ٥: ٥٣٩، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٠٢.

[٢] شرح فتح القدير ١: ٥١٦، و فتح العزيز ٥: ٥٣٩.

[٣] الام ٢: ٢١، و المجموع ٦: ١٥٧، و الوجيز ١: ٨٨، و فتح العزيز ٥: ٥٣٧، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٠٢.

[٤] المجموع ٦: ١٥٧، و الوجيز ١: ٨٨، و فتح العزيز ٥: ٥٣٧، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٠٢.

[٥] المجموع ٦: ١٥٧، و فتح العزيز ٥: ٥٣٧- ٥٣٨.

[٦] المبسوط ٣: ١٢، و المجموع ٦: ١٤٨.