دليلنا: قوله تعالى «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» [٢] و الإحرام من جملة ذلك، و من أجاز فعليه الدلالة، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].

مسألة ٢٣٠ [حكم العبد إذا أفسد حجّه]

العبد إذا أفسد حجه، و كان أحرم بإذن مولاه، لزمه ما يلزم الحر، و يجب على مولاه إذنه فيه إلا الفدية، فإنه بالخيار بين أن يفدي عنه، أو يأمره بالصيام.

و ان كان بغير إذنه فاحرامه باطل، لا يتصور معه الإفساد.

و قال جميع الفقهاء: ان الإفساد صحيح في الموضعين معا [٤].

و قال أصحاب الشافعي: ان المنصوص ان عليه القضاء [٥]، و من أصحابه من قال: لا قضاء عليه [٦].

دليلنا: على وجوب القضاء: إذا كان بإذن سيده طريقة الاحتياط، و عموم الأخبار فيمن أفسد حجه ان عليه القضاء، و هي متناولة له، لأنا حكمنا بصحة إحرامه.

فأما إذا لم يكن باذنه فقد بينا أن إحرامه باطل [٧].

مسألة ٢٣١: إذا أذن له السيد في الإحرام، و أفسد،

وجب عليه أن يأذن له في القضاء.

و للشافعي فيه وجهان:

[١] الام ٢: ١١٢، و مختصر المزني: ٧٠، و المجموع ٧: ٤٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٠٥، و الشرح الكبير ٣: ١٧٣، و المبسوط للسرخسي ٤: ١٦٥، و البحر الزخار ٣: ٢٨١.

[٢] النحل: ٧٥.

[٣] انظر التهذيب ٥: ٤ حديث ٥.

[٤] الام ٢: ١١٢، و مغني المحتاج ١: ٥٣٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٠٧.

[٥] الام ٢: ١١٢ و ١٣٠، و مختصر المزني: ٧٠، و المجموع ٧: ٥١.

[٦] المجموع ٧: ٥١، و مغني المحتاج ١: ٥٣٥، و البحر الزخار ٣: ٣٢٦.

[٧] تقدم في المسألة السابقة.