الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥١ - في تفسير الاستطاعة

و أيضا قوله (عليه السلام): «أنت و مالك لأبيك» [١].

فحكم ان ملك الابن مال الأب، و إذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج.

مسألة ٩ [الحكم في بذل الاستطاعة]

إذا بذل له الاستطاعة، لزمه فرض الحج.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه [٢]، و الثاني: و هو الذي يختارونه أنه لا يلزمه [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار الواردة في هذا المعنى [٤].

و أيضا قوله تعالى «مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [٥] و هذا قد استطاع.

مسألة ١٠ [إجزاء الحجّ عن العليل]

إذا كانت به علة يرجى زوالها مثل الحمى و غيرها، فأحج رجلا عن نفسه ثم مات، أجزأه عن حجة الإسلام.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: يجزيه [٦]، و الآخر: لا يجزيه، و هو الذي يختارونه [٧].

دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار المروية عنهم في هذا المعنى.

مسألة ١١ [حكم المعصوب الذي لا يرجى زواله]

المعصوب الذي لا يرجى زواله، مثل ان يكون خلق نضوا [٨] يجب أن يحج رجلا عن نفسه، فاذا فعل ثم برأ يجب عليه أن يحج بنفسه حجة الإسلام. و به قال الشافعي في الأم [٩].

[١] سنن ابن ماجة ٢: ٧٦٩ حديث ٢٢٩١ و ٢٢٩٢، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ١٧٩ و ٢٠٤ و ٢١٤، و لفظ الحديث فيهما: «أنت و مالك لوالدك».

[٢] المجموع ٧: ٩٣، و فتح العزيز ٧: ٤٥، و مغني المحتاج ١: ٤٧٠.

[٣] المصادر السابقة.

[٤] الكافي ٣: ٢٦٦ حديث ١، و المقنعة: ٧١، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٥٩ حديث ١٢٥٦، و التهذيب ٥: ٣ حديث ٣ و ٤، و الاستبصار ٢: ١٤٠ حديث ٤٥٥ و ٤٥٦.

[٥] آل عمران: ٩٧.

[٦] المجموع ٧: ١١٢- ١١٣، و فتح العزيز ٧: ٤٢.

[٧] نفس المصدر.

[٨] أي مهزولا. انظر النهاية ٥: ٧٢ مادة (نضا).

[٩] الام ٢: ١١٤ و ١٢٣، و المجموع ٧: ١١٥، و فتح العزيز ٧: ٤٢.