الخلاف
(١)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٢)
في المال حق
٥ ص
(٣)
في زكاة الإبل
٦ ص
(٤)
في زكاة البقر
١٨ ص
(٥)
زكاة الغنم
٢١ ص
(٦)
في آداب الزكاة
٢٨ ص
(٧)
مسائل متفرقة في الزكاة
٣٧ ص
(٨)
في زكاة الغلات
٥٨ ص
(٩)
في زكاة الدراهم و الدنانير
٧٥ ص
(١٠)
في زكاة مال التجارة
٩١ ص
(١١)
ما يجب فيه الخمس
١١٦ ص
(١٢)
كتاب زكاة الفطرة
١٢٩ ص
(١٣)
زكاة الفطرة
١٢٩ ص
(١٤)
كتاب الصوم
١٦١ ص
(١٥)
مسائل
١٦١ ص
(١٦)
في أحكام النية
١٦٦ ص
(١٧)
في قضاء الصوم
٢٠٦ ص
(١٨)
آداب الصوم
٢١١ ص
(١٩)
كتاب الاعتكاف
٢٢٧ ص
(٢٠)
كتاب الحج
٢٤٥ ص
(٢١)
الكفار مكلفون بالفروع
٢٤٥ ص
(٢٢)
في تفسير الاستطاعة
٢٤٥ ص
(٢٣)
أنواع الحج و هدي التمتع و بدله
٢٦٤ ص
(٢٤)
مسائل المواقيت
٢٨٣ ص
(٢٥)
آداب الإحرام
٢٨٦ ص
(٢٦)
محرمات الإحرام و مكروهاته
٢٩٤ ص
(٢٧)
آداب دخول مكة و الطواف و ركعتاه
٣١٩ ص
(٢٨)
في أحكام السعي بين الصفا و المروة
٣٢٨ ص
(٢٩)
في أعمال العمرة
٣٣٠ ص
(٣٠)
مسائل الوقوف بعرفة و المزدلفة
٣٣٤ ص
(٣١)
آداب الرمي و الوقوف بمنى
٣٤٢ ص
(٣٢)
في إحرام الصبي و النيابة عنه
٣٥٩ ص
(٣٣)
استحباب طواف الوداع
٣٦٣ ص
(٣٤)
في أحكام الحج الفاسد
٣٦٣ ص
(٣٥)
في مسائل الهدي
٣٧٢ ص
(٣٦)
أحكام قضاء الحج و العمرة
٣٧٣ ص
(٣٧)
في أحكام الحج المملوك
٣٧٨ ص
(٣٨)
النيابة و الاستئجار للحج
٣٨٣ ص
(٣٩)
في جزاء الصيد و قطع الشجر
٣٩٦ ص
(٤٠)
مسائل متفرقة في الحج
٤٣٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص

الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٢ - في أحكام النية

و إذا أوجبوا الحد ألزموه الكفارة [١] و إذا قالوا بالتعزير ففي الكفارة وجهان. أحدهما: لا كفارة، و الثاني: عليه الكفارة [٢].

دليلنا على انه إذا أمنى ان عليه الكفارة: ما روي عنهم (عليهم السلام) ان من استمنى حكمه حكم المجامع من وجوب القضاء و الكفارة [٣].

فأما إذا لم ينزل فلا دلالة على وجوب الغسل و لا الكفارة، فيجب نفيهما لأن الأصل براءة الذمة.

مسألة ٤٣ [تعدد الكفّارة بتعدد المفسد في كل يوم مرة]

إذا وطأ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة، فإن وطأ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، فإن وطأ ثلاثين يوما لزمته ثلاثون كفارة. و به قال مالك، و الشافعي، و جميع الفقهاء [٤] إلا أبا حنيفة فإنه قال: ان لم يكفر عن الأول فلا كفارة في الثاني، و ان كفر عن الأول ففي الثاني روايتان: رواية الأصول ان عليه الكفارة، و روي عنه زفر أنه لا كفارة عليه [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) فيمن جامع يوما من رمضان يتناول عمومه [٦] ذلك لأنه لم يفصل، فعلى منخصه الدلالة.


[١] مختصر المزني: ٥٧، و المجموع ٦: ٣٤١، و كفاية الأخيار ٢: ١١١، و مغني المحتاج ١: ٤٤٤.

[٢] الام ٢: ١٠٠، و المجموع ٦: ٣٤١.

[٣] الكافي ٤: ١٠٢- ١٠٣ حديث ٤ و ٧، و التهذيب ٤: ٢٠٦ و ٢٧٣ و ٣٢٠، و الاستبصار ٢: ٨١ حديث ٢٤٧.

[٤] الام ٢: ٩٩، و المدونة الكبرى ١: ٢١٨، و المبسوط ٣: ٧٤، و بدائع الصنائع ٢: ١٠١، و المغني لابن قدامة ٣: ٧٣، و المجموع ٦: ٣٣٧، و مغني المحتاج ١: ٤٤٤، و بداية المجتهد ١: ٢٩٦، و المنهاج القويم: ٣٨٩.

[٥] المبسوط ٣: ٧٤، و بدائع الصنائع ٢: ١٠١، و شرح فتح القدير ٢: ٦٩، و بداية المجتهد ١: ٢٩٦، و المجموع ٦: ٣٣٧.

[٦] صحيح البخاري ٣: ٤١، و صحيح مسلم ٢: ٧٨٢، و موطإ مالك ١: ٢٩٦، و سنن أبي داود ٢:

٣١٣، و سنن الدارمي ٢: ١١.