الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٦ - زكاة الفطرة

و قال أبو حنيفة: تبطل الوصية [١]، و حكي عنه أيضا انها تتم بموت الموصى له، و دخلت في ملكه بموته و لا يفتقر إلى قبول [٢].

و قد بينا في المسألة الاولى من الذي تلزمه فطرته.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ١٨٢ [حكم من وهب لغيره عبد أقبل أن يهلّ شوال]

من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله الموهوب له، و لم يقبضه حتى يهل شوال، ثم قبضه، فالفطرة على الموهوب له. و به قال الشافعي في الأم، و هو قول مالك [٣].

و قال أبو إسحاق: الفطرة على الواهب، لأن الهبة تملك بالقبض [٤].

دليلنا: ان الهبة منعقدة بالإيجاب و القبول، و ليس من شرط انعقادها القبض، و سنبين ذلك في باب الهبة. فإذا ثبت ذلك، ثبت هذه، لأن أحدا لا يفرق بينهما.

و في أصحابنا من قال القبض شرط في صحة الهبة، فعلى هذا لا فطرة عليه، كما قال أبو إسحاق، و تلزم الفطرة الواهب [٥].

مسألة ١٨٣ [على من تجب زكاة الفطرة]

تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة، أو قيمة نصاب. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [٦].

و قال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته و قوت عياله و من يمونه يوما و ليلة

[١] شرح فتح القدير ٨: ٤٣٢، و بدائع الصنائع ٧: ٣٣٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٣١.

[٢] شرح فتح القدير ٨: ٤٣٢، و بدائع الصنائع ٧: ٣٣٢.

[٣] الأم ٢: ٦٣ و ٦٥، و المجموع ٦: ١٣٨.

[٤] المجموع ٦: ١٣٨ من دون نسبة.

[٥] الذي يستفاد من قول الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: ١٠٠ هو ان القبض شرط في صحة الهبة فلاحظ.

[٦] اللباب ١: ١٥٩، و الهداية ١: ١١٥، و شرح فتح القدير ٢: ٢٩، و المجموع ٦: ١١٣ و فتح العزيز ٦٠: ١٧٦- ١٧٧.