دليلنا: انه لا خلاف بين الطائفة أن زكاة القرض على المستقرض دون القارض، و ان المال الغائب إذا لم يتمكن منه لا تلزمه زكاته، و الرهن لا يتمكن منه، فعلى هذا صح ما قلناه.

و المقرض يسقط عنه زكاة القرض بلا خلاف بين الطائفة، و لو قلنا انه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة انه يلزمه زكاتها، و الألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، و المال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم [١].

مسألة ١٣٠ [حكم الزكاة في اللقطة]

إذا وجد نصابا من الأثمان أو غيرها من المواشي، عرفها سنة، ثم هو كسبيل ماله و ملكه، فاذا حال بعد ذلك عليه حول و أحوال، لزمته زكاته، فإنه مالك، و ان كان ضامنا له. و أما صاحبه فلا زكاة عليه، لان المال الغائب الذي لا يتمكن منه لا زكاة فيه.

و قال الشافعي: إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره؟ على قولين: أحدهما و هو المذهب: انه لا يملكها إلا باختياره [٢]. و الثاني: يدخل بغير اختياره [٣].

فاذا قال: لا يملكها إلا باختياره، فاذا ملكها فان كان من الأثمان يجب مثلها في ذمته، و ان كانت ماشية وجب قيمتها في ذمته [٤].

فأما الزكاة فإذا حال الحول من حين التقط فلا زكاة فيها، لأنه أمين [٥].

و أما صاحب المال فله مال لا يعلم موضعه على قولين مثل الغصب، و أما الحول الثاني فان لم يملكها فهي أمانة في يده.

[١] الام ٢: ٥١، و مختصر المزني: ٥١- ٥٢، و المجموع ٥: ٣٤٣.

[٢] المجموع ٥: ٣٤٢، و ١٥: ٢٦٧، و المغني لابن قدامة ٢: ٦٤١.

[٣] المجموع ٥: ٣٤٢، و ١٥: ٢٦٧.

[٤] المجموع ١٥: ٢٦٧.

[٥] المجموع ٥: ٣٤٢.