الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٨ - في أحكام الحج المملوك

القضاء استحسانا، و ان لم يحج من سنته استقر عليه القضاء [١].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و إيجاب القضاء يحتاج إلى دلالة.

مسألة ٢٢٥: من أسلم و قد جاوز الميقات،

فعليه الرجوع إلى الميقات، و الإحرام منه، فان لم يفعل، و أحرم من موضعه، و حج، تم حجه، و لا يلزمه دم.

و به قال أبو حنيفة و المزني [٢].

و قال الشافعي: يلزمه دم قولا واحدا [٣].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشيء فعليه الدلالة.

[في أحكام الحج المملوك]

مسألة ٢٢٦ [جواز إحرام الصبي و العبد]

إحرام الصبي عندنا جائز صحيح، و إحرام العبد صحيح بلا خلاف، و وافقنا الشافعي في إحرام الصبي [٤].

فعلى هذا إذا بلغ الصبي، و أعتق العبد قبل التحلل، فيه ثلاث مسائل: إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف و قبل فوات وقته.

فان كملا بعد فوات وقت الوقوف، مثل أن يكملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، مضيا على الإحرام، و كان الحج تطوعا، و لا يجزي عن حجة الإسلام بلا خلاف.

و ان كملا قبل الوقوف، تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض، و أجزأه عن

[١] المبسوط ٤: ١٧٢، و الفتاوى الهندية ١: ٢٥٣، و بدائع الصنائع ٢: ١٦٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٢٩، و الشرح الكبير ٣: ٢٢٤، و المجموع ٧: ١٦.

[٢] مختصر المزني: ٧٠، و المجموع ٧: ٦١، و تفسير القرطبي ٢: ٣٧١، و الفتاوى الهندية ١: ٢٥٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٢٨، و مغني المحتاج ١: ٤٧٤، و الشرح الكبير ٣: ٢٢٣، و البحر الزخار ٣: ٢٩٠.

[٣] الام ٢: ١٣٠، و مختصر المزني: ٧٠، و المجموع ٧: ٦١، و مغني المحتاج ١: ٤٧٤، و بداية المجتهد ١:

٣٦١، و الشرح الكبير ٣: ٢٢٣، و البحر الزخار ٣: ٢٩٠.

[٤] الام ٢: ١٣٠، و المجموع ٧: ٢٢، و الوجيز ١: ١٢٣، و بدائع الصنائع ٢: ١٢١.