دليلنا: ما بيناه من أن حجة الإسلام على الفور، و أيضا فهو مأمور بهذه الحجة، و الأمر عندنا على الفور [٢]. و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، و ما ذكرناه مروي عن عمر، و ابن عمر [٣] و لا مخالف لهما.

مسألة ٢٢١ [من فاته الحجّ عليه الهدي لا يجوز تأخيره إلى القابل]

على الرواية التي ذكرناها، أن من فاته الحج عليه الهدي، لا يجوز تأخيره إلى القابل [٤]، و هو أحد قولي الشافعي [٥].

و الثاني: أن له ذلك [٦].

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أتى به برئت ذمته بلا خلاف.

مسألة ٢٢٢: من دخل مكة لحاجة لا تكرر

كالتجارة، و الرسالة، و زيارة الأهل، أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه، أو دخلها للمقام بها، فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام. و به قال ابن عباس، و أبو حنيفة، و هو قول الشافعي في الأم [٧].

و لأبي حنيفة تفصيل فقال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، و أما إن كانت داره في المواقيت أو دونها فله دخولها بغير إحرام [٨].

[١] المجموع ٧: ٣٨٤ و ٨: ٢٨٥، و الوجيز ١: ١٢٦، و فتح العزيز ٧: ٤٧٣.

[٢] عدة الأصول: ٨٥ (طبعة بمبئي).

[٣] المجموع ٧: ٣٨٤، و كفاية الأخيار ١: ١٤٣، و سبل السلام ٢: ٧٦٥.

[٤] تقدمت الإشارة إليها في المسألة ٢١٩ فلاحظ.

[٥] الام ٢: ١٦٦، و الوجيز ١: ١٣١، و فتح العزيز ٨: ٨٣، و مغني المحتاج ١: ٥٣٧.

[٦] الوجيز ١: ١٣٢، و كفاية الأخيار ١: ١٤٣، و فتح العزيز ٨: ٨٣- ٨٤.

[٧] الام ٢: ١٤٢، و مغني المحتاج ١: ٤٨٤، و الهداية ١: ١٣٦، و المجموع ٧: ١٦، و عمدة القاري ١٠: ٢٠٥، و تبيين الحقائق ٢: ٧، و شرح فتح القدير ٢: ١٣٢، و بدائع الصنائع ٢: ١٦٤، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٢٦ و ٢٢٨، و الشرح الكبير ٣: ٢٢٣.

[٨] المجموع ٧: ١٦، و عمدة القاري ١٠: ٢٠٥، و تبيين الحقائق ٢: ٧، و فتح القدير ١: ١٣٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٢٦ فصل ٢٢٧٩.