الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٤ - ما يجب فيه الخمس

فان فعل فهو نادر، و الغالب ما قلناه.

مسألة ١٥٢ [في مصرف الخمس من الركاز و المعادن]

مصرف الخمس من الركاز و المعادن مصرف الفيء. و به قال أبو حنيفة [١].

و قال الشافعي و أكثر أصحابه: مصرفها مصرف الزكاة، و به قال مالك، و الليث بن سعد [٢].

و قال المزني و ابن الوكيل من أصحاب الشافعي: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات، و أما مصرف حق الركاز فمصرف الفيء [٣].

دليلنا: عموم الظاهر، و الاخبار الواردة في مستحق الخمس [٤]، و عليه إجماع الطائفة.

مسألة ١٥٣ [ليس للإمام ردّ ما أخذه من مال على صاحبه]

إذا أخذ الإمام الخمس من مال، فليس له أن يرده على من أخذه منه، و به قال الشافعي [٥].

و حكي عن أبي حنيفة أنه قال: له أن يرده عليه [٦].

دليلنا: ان الخمس لمستحقه، فلا يجوز أن يعطي من لا يستحقه، و الواجد لا يخلو من أن يكون من أهل الخمس أو من غير أهله، فإن كان من غير أهله فلا يجوز أن يعطاه، لأنه لا يستحقه و من كان من أهله فله مشارك آخر، فلا يجوز إعطائه، إلا أن يقاص من غيره.

مسألة ١٥٤ [يجب على واجد الركاز إظهاره و إخراج خمسه]

على من وجد الركاز إظهاره و إخراج الخمس منه، و به قال الشافعي [٧].

و حكى في القديم عن أبي حنيفة: انه بالخيار بين كتمانه و لا شيء عليه، و بين إظهاره و إخراج الخمس منه.

[١] المجموع ٦: ١٠٢.

[٢] المجموع ٦: ١٠١- ١٠٢، و فتح العزيز ٦: ١٠٣.

[٣] المجموع ٦: ١٠١- ١٠٢، و فتح العزيز ٦: ١٠٣.

[٤] الفقيه ٢: ٢٢ حديث ٧٩، و التهذيب ٤: ١٢٥ حديث ٣٦٠ و ٣٦١.

[٥] المجموع ٦: ٩٠.

[٦] المجموع ٦: ٩٠، و المغني لابن قدامة ٢: ٦١٥.

[٧] الام ٢: ٤٥.