الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٣ - ما يجب فيه الخمس

أنه ركاز و غلب عليه المكان، فان كان في دار الحرب خمس، و ان كان في دار الإسلام فهي لقطة [١].

دليلنا: عموم ظاهر القرآن و الاخبار الواردة في هذا المعنى [٢]، و تخصيصها يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٥٠ [حكم من وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي]

إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعا، و ان كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز، و به قال أبو يوسف و أبو ثور [٣].

و قال الشافعي: هو غنيمة [٤].

و فائدة الخلاف المصرف، لان وجوب الخمس فيه مجمع عليه.

دليلنا: عموم الأخبار المتناولة لوجوب الخمس في الركاز [٥] فمن خصها فعليه الدليل.

مسألة ١٥١ [حكم من وجد ركازا في دار استأجرها]

إذا وجد ركازا في دار استأجرها، فاختلف المكتري و المالك، فادعى كل واحد منهما انه له، كان القول قول المكتري مع يمينه. و به قال الشافعي [٦].

و قال المزني: القول قول المالك [٧].

دليلنا: ان الظاهر انه للمكتري، لأن المالك لا يكري دارا و له فيها دفين،

[١] الوجيز ١: ٩٧، و المجموع ٦: ٩٨، و فتح العزيز ٦: ١٠٤- ١٠٥.

[٢] انظر قوله تعالى في سورة الأنفال: ٤١، و ما رواه الحر العاملي في الوسائل ٦: ٣٤٥ الباب الخامس.

[٣] المجموع ٦: ١٠٢.

[٤] الام ٢: ٤٥، و الوجيز ١: ٩٧، و المجموع ٦: ٩١، و فتح العزيز ٦: ١٠٩، و المغني لابن قدامة ٢:

٦١٣، و الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة ٢: ٥٩٤.

[٥] انظر ما رواه الشيخ المصنف (قدس سره) في التهذيب ٤: ١٢٢ حديث ٣٤٧.

[٦] الوجيز ١: ٩٧، و المجموع ٦: ٩٦، و فتح العزيز ٦: ١١٠.

[٧] المجموع ٦: ٩٦، و فتح العزيز ٦: ١١٠.