الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٦ - (الأولى) تحديد الماء المستعمل في الحدث الأكبر

و أصرح منها دلالة على الاستثناء المذكور

رواية عمر بن يزيد [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض؟ فقال: لا بأس به».

و ينبغي التنبيه على فوائد:

(الأولى) [تحديد الماء المستعمل في الحدث الأكبر]

- ان الماء المستعمل الذي يتعلق به البحث هل هو عبارة عن البقية بعد الاستعمال- سواء كان بعد تمام الاستعمال أو في أثنائه- أو عبارة عما ينفصل عن البدن و لو تتقاطر و ترشح، أو يخص بما كان له قدر يعتد به فلا يدخل فيه التقاطر و نحوه.

الظاهر انه لا خلاف في خروج الأول و جواز رفع الحدث به، و يدل عليه الأخبار المتضمنة لاغتساله (صلى الله عليه و آله) مع عائشة من إناء واحد، و منها

صحيحة زرارة [٢] و فيها «فضرب بيده في الماء قبلها فأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها. ثم أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتى فرغا. الحديث».

قال في الفقيه [٣]. «و لا بأس بأن يغتسل الرجل و المرأة من إناء واحد، و لكن تغتسل بفضله و لا يغتسل بفضلها».

و اما الثاني فالذي يظهر من المنتهى انه محل البحث، إلا ان الظاهر من كلام الصدوق (رحمه الله) خلافه. لانه مع منعه التطهير بغسالة الجنب قال [٤]: «و ان اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء أو سال من بدنه في الإناء، فلا بأس به» انتهى. و على ذلك تدل الأخبار المستفيضة التي أشرنا إليها آنفا [٥] و مما يؤيد

[١] المروية في الوسائل في الباب- ٩- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

[٢] المروية في الوسائل في الباب- ٣٢- من أبواب الجنابة.

[٣] في باب (المياه و طهرها و نجاستها).

[٤] في باب (المياه و طهرها و نجاستها).

[٥] و هي الأخبار الدالة على نفى البأس عما ينتضح من الجنب حال اغتساله. المروية في الوسائل في الباب- ٩- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.