مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٩ - (مسألة ١٠) لو تبین فساد العقد- بأن ظهر لها زوج أو کانت أخت زوجته أو أمها و لم یدخل بها- فلا مهر لها

(مسألة ١٠): لو تبین فساد العقد- بأن ظهر لها زوج أو کانت أخت زوجته أو أمها و لم یدخل بها- فلا مهر لها {٣٦}، و لو قبضته کان له استعادته، بل لو تلف کان علیها بدله {٣٧}، و کذا إن دخل بها و کانت عالمة بالفساد {٣٨}، و أما إن کانت جاهلة فلها مهر المثل {٣٩} فإن کان ما أخذت أزید منه استعاد الزائد، و إن کان أقل أکمله {٤٠}.
_____________________________
{٣٥} لما مر فی (مسألة ٦) فلا وجه للتکرار.
{٣٦} للأصل و الإجماع، بل الضرورة الفقهیة.
{٣٧} کل ذلک لقاعدة الید مضافا إلی الإجماع.
{٣٨} لکونها حینئذ زانیة و لا مهر لبغی کما مر.
و أما قول الصادق علیه السّلام فی معتبرة حفص: «إذا بقی علیه شی‌ء من المهر و علم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها و یحبس عنها ما بقی عنده» [١]، فلا بد من حمله علی صورة جهلها و عدم تحقق الزنا منها.
و عن أبی الحسن علیه السّلام فی مکاتبة ابن ریان: «الرجل یتزوج المرأة متعة بمهر إلی أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخرته بالباقی ثمَّ دخل بها، و علم بعد دخوله بها قبل أن یوفیها باقی مهرها أنها زوّجته نفسها و لها زوج مقیم معها، أ یجوز له حبس باقی مهرها أم لا یجوز؟ فکتب: لا یعطیها شیئا لأنها عصت اللّه» [٢]، فإنها صریحة فی ما ذکرناه.
{٣٩} لأن الوطی وقع شبهة و هو محترم شرعا فلا بد من تدارک العوض و هو مهر المثل مضافا إلی قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».
{٤٠} لقاعدة الضمان کما هو واضح.