مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٢ - (مسألة ٦) ما تعرّف فی بعض البلاد من تخلل مدة بین وقوع عقد النکاح و زمان الزفاف إن تحقق منها التمکین فی تلک المدة یجب نفقتها علیه

(مسألة ٥): لا تسقط نفقتها بعدم تمکینها له من نفسه لعذر شرعی أو عقلی من حیض أو إحرام أو اعتکاف واجب أو مرض أو غیر ذلک {١٣}، و کذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج سواء کان فی واجب أو مندوب أو مباح {١٤}، و کذا لو سافرت فی واجب مضیّق کالحج الواجب بغیر إذنه، بل و لو مع منعه و نهیه {١٥} بخلاف ما لو سافرت بغیر إذنه فی مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها {١٦} بل الأمر کذلک لو خرجت من بیته بغیر إذنه و لو لغیر سفر فضلا عما کان له، لتحقق النشوز المسقط للنفقة {١٧}.

(مسألة ٦): ما تعرّف فی بعض البلاد من تخلل مدة بین وقوع عقد النکاح و زمان الزفاف إن تحقق منها التمکین فی تلک المدة یجب نفقتها علیه و إلا فلا {١٨}.
_____________________________
{١٣} لأن التمکین مشروط بالتمکن عرفا و المفروض عدم تمکنها منه مضافا إلی الإجماع.
{١٤} لظهور الإجماع و إن الإذن منه إسقاط لحقه منها.
{١٥} تقدم التفصیل فی کتاب الحج [١]، و أنه لا حق له علیها حینئذ بل فی کل واجب مضیق.
{١٦} إجماعا و نصا قال نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله فی المعتبر: «أیما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتی ترجع» [٢]، و تقدم ما یدل علی ذلک.
{١٧} و یدل علیه أیضا إطلاق معقد الإجماع، و إطلاق ما مر من قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.
{١٨} أما وجوب النفقة مع التمکین فلا إشکال فیه للعمومات و الإطلاقات المتقدمة.