لم يستلزم ذلك الاشتراك و الّا فالمجاز خير منه كما قرّر في محلّه نعم يمكن الاستدلال على كون الإطلاق هاهنا على سبيل الحقيقة بما رواه الشّيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) انّه قال لو لم يحرم على النّاس ازواج النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لقول اللّه عزّ و جلّ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حرم على الحسن و الحسين (عليهما السلام) لقول اللّه عزّ و جلّ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ دلّت الرّواية على انّ اب البنت اب حقيقة اذ لو لا ذلك لما اقتضت الآية بمجرّدها تحريم زوجة الجد على ولد البنت فيكون ولد البنت ولدا حقيقة للتّضايف بينهما كما هو واضح اما سند الثالث فهو ضعيف بمحمّد بن الحسن الأشعرى لأنّه مجهول فلا يمكن التّعويل على روايته و كونه الصّفّار ببعده نقل ابن مهزيار عنه و أيضا انّه غير مشهور بهذا اللّقب في الرّجال و لكن افيد و هو محمّد بن الحسن بن ابى خالد الأشعرى القمى قاله الصّدوق في الفقيه و ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في اصحاب ابى الحسن الرّضا (عليه السلام) و هو الّذي يقال له سنبولة باهمال السّين قبل النّون و الموحّدة بعدها و اللّام بعد الواو قال في الفهرست في طريقه الى زكريّا ابن آدم عن احمد بن ابى عبد اللّه عن محمّد بن الحسن سنبولة عن زكريّا و في ترجمة سعد بن سعد الأشعرى في اسناده اليه برواية كتابه عن احمد بن ابى عبد اللّه عن محمّد بن الحسن بن ابى خالد سنبولة عنه اما المتن فلأنّ ما يتضمّن بعد المئونة افيد اى بعد اخراج مؤنة الرّجل و احتساب ذلك من جميع ما يملكه لا من خصوص ما عليه تخميسه اما سند الرّابع فهو صحيح و توقّف بعض الأصحاب في ابى على بن راشد غريب اما المتن فلأنّه يدلّ على الخمس في الأرباح و امّا اختصاصه بالامام (عليه السلام) فلا ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله و على الضّياع فكيف ذاك افيد في التّهذيب و على الضّياع و كيف ذلك باعجام الضّاد المكسورة و الياء المثنّاة من تحت جمع ضيعه كما في الأخبار الآتية و الحاصل انّ البحث فيما يتضمّنه هذا الخبر يقع في مواضع الأوّل في وجوب الخمس في هذا النّوع و هو مقطوع به في كلام اكثر الأصحاب بل ادّعى عليه العلّامة في التّذكرة و المنتهى الإجماع و تواتر الأخبار و قال ابن الجنيد في مختصره الأحمدى