انّه بعقد المعاوضة فلو كان بغير عقد كالإرب و حيازة المباحات ان يعقد غير معاوضه كالهبة و الصّدقة و الوقف فلا زكاة و اراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاها بالمال و لا يخفى انّ من الاخبار ما يدلّ عليه مثل قول الصّادق (عليه السلام) ان امسك متاعه ينبغى به رأس ماله فليس عليه زكاة و في رواية ابى الرّبيع ان كان امسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزّكاة و مقتضى الرّوايتين اعتبار وجوب رأس المال و انّما يتحقّق بعقد المعاوضة اما سند الرّابع فهو صحيح اما المتن فلأنّه يدلّ على اعتبار الحول و ما في حسنة محمّد بن مسلم يدلّ عليه حيث قال (عليه السلام) اذا حال الحول فزكها لكن الظّاهر من قوله و سألته عن الرّجل توضع عنده الأموال ما يدلّ على خلافه كما يعلم من صدرها و عجزها المقتضى للمغايرة بينهما ثمّ من الرّوايات الدّالّة عليه صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج و انا اسمع فقال انا نكبس الزيت و السمن يطلب به التّجارة فربّما مكث عندنا السّنة و السّنتين هل عليه زكاة قال فقال ان كنت تربح فيه شيئا او تجد رأس مالك فعليك فيه زكاته و ان كنت انما تربص به لا بك لا مجد الا و ضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا او فضة فزكة السنة التى يخبر منها و في بعض نسخ الكافى الّتي اتّجرت فيها و كأنّه من تصرّفات النّاسخين لخفاء المعنى ثمّ انّه لا توقّف في هذا الخبر الّا من جهة علىّ بن الحكم الواقع في طريقها و الظّاهر انّه ثقة لرواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه امّا الإضمار فلا يضرّ بالحال اما سند الخامس ففيه خالد بن جدير بالجيم و الرّاء قبل الياء المنقّطة تحتها نقطتين و بعدها البجلى عن ابى عبد اللّه روى الكشى عن محمّد بن مسعود قال سألت علىّ بن الحسن عن خالد بن جرير الّذي يروى عنه الحسن بن محبوب فقال كان من يحمله كان صالحا و عن جعفر بن احمد بن ايوب عن صفوان عن منصور عن ابى سلمه الحمال قال دخل خالد بن البجلى على ابى عبد اللّه (عليه السلام) و انا عنده ثمّ ذكر ما يدلّ على ايمانه صه و عليها بخطّ الشّهيد الثّانى هذا الحديث مع عدم دلالته على توثيق و لا مدح يدخل في الحسن سنده مجهول مضطرب فانّ الشّيخ في اختيار رجال الكشى رواه مثل ما ذكره المص و في الكشى رواه عن جعفر بن بشير عن ابى سلمه الحمال الى آخره و مثل هذا الاضطراب و الجهالة بحال الرّاوى لا يفيد فائدة انتهى و ما نقله (رحمه اللّه)