ربع جزء فتظهر الفائدة في كثرة الفريضة للفقير في قلّة الفائت للفقير و للتصدّق بالعكس و ذلك كلّه واضح لكن يمكن المناقشة في عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النّقص عن الاربعمائة لأنّ مقتضى الإشاعة توزيع التّالف على الحقين و ان كان الزّائد على النّصاب عفوا و لا منافات بينهما كما لا يخفى امّا سند الثّالث فقد افيد الطّريق صحى بيونس بن عبد الرّحمن عن بعض اصحابه و امّا إسماعيل بن مرار فلا مرية في ثقته و جلالته امّا المتن فيدلّ على اعتبار الحول في اولادها أيضا و لكنّ المعتبر فيها الاستغناء عن الأمّهات بالرعى ليتحقّق الشّرط بالنّسبة اليها و هو السّوم كما صرّح به في المعتبر و قال الشّيخ و جماعة ان حولها من حين النّتاج و يدلّ عليه ما رواه الكلينى عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من حين ينتج و استقرب الشّهيد في البيان اعتبار الحول من حين النّتاج اذا كان اللّبن الّذي يشربه عن سلمة و لا يخلو من قوة امّا سند الثّالث ففيه محمّد بن صهبان من رجال الهادى (عليه السلام) ثقة جليل القدر و امّا ابن ابى نجران عمرو بن مسلم التّميمى مولى كوفى ابو الفضل روى عن الرّضا (عليه السلام) و روى ابوه ابو نجران عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و كان عبد الرّحمن ثقة معتمدا على ما يرويه صه و في جش عبد الرّحمن بن ابى نجران و اسمه عمرو بن مسلم التّميمى مولى كوفى ابو الفضل روى عن الرّضا (عليه السلام) و روى ابوه نجران عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و كان عبد الرّحمن ثقة ثقة معتمدا على ما يرويه و امّا محمّد بن سماعة فهو محمّد بن سماعة الحضرمي مولى عبد الجبّار بن وابل بن حجر ابو عبد اللّه والد الحسن و ابراهيم و جعفر وجد محمّد بن الحسن و كان ثقة في اصحابنا وجها صه امّا المتن فهو ظاهر

[باب حكم العوامل في الزّكاة]

قال (رحمه اللّه) باب حكم العوامل في الزّكاة

امّا السند فهو صحيح امّا المتن فلأنّه يتضمّن عند ربه يعنى به صاحبه و ما يتلوه صحيح أيضا ثمّ انّ ما تضمّنه من اشتراط كونها سائمة في تمام الحول و لو علفها بعضا او يوما استأنف الحول عند استيناف السّوم و الشّيخ في المبسوط و انحلاف على اعتبار الأغلب و نصّ في المبسوط على السّقوط مع التّساوى و استدلّ المحقّق في المعتبر عليه بانّ اسم السّوم لا يزول بالعلف اليسير