لا ابالى ذلك فانّ ما قلته حق اراد اللّه اخراجه او بكسرها للإيجاب و التّصديق اى الامر كما تقول و لكن حق اراد اللّه ان يخرجه و يظهره فخرج و ظهر متى و بالجملة اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة فذهب الاكثر و منهم الشّيخان و المرتضى و ابن ادريس و ابو الصّلاح و ابن البراج و ابن ابى عقيل و ساير المتأخّرين الى انّها مستحبّة و حكى المحقّق في الشّرائع عن بعض علمائنا قولا بالوجوب و هو الظاهر من كلام ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه فانّه قال و اذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع براس مالك و لم تبعه ينفى بذلك الفضل فعليك زكاته اذا حال عليه الحول و المعتمد الاستحباب لنا الاخبار الكثيرة المتضمّنة للأمر بالزّكاة في مال الطّفل اذا اتّجر به الولي أيضا الثّانى فهو صحيح و كذلك ما يتلوه اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذا الخبر من قوله ما تريد افيد اى ما الّذي يقصد في مثل هذا القول الّذي يخرج عنك فيستمعه النّاس فيكفون عن اعطاء الزّكاة و قوله مثل هذا فيكفّ النّاس و في بعض النّسخ فينكف افيد ان في التّهذيب هذه مكان هذا اى مثل هذه الفضّة ثمّ افيد نكف من الأمر ينكف من باب علم و استنكف منه بمعنى و في كثير من النّسخ فكيف بضم الكاف و تشديد الفاء و قوله إليك عنى يعنى ينح عنى و امسك عليك قولك و كفّ عنه فانّى لا اجد بدا من اظهار الحق امّا سند الرّابع فلأنّ فيه عن منصور و قد افيد في بعض النّسخ و منصور بالعطف على صفوان و الصّواب عن مكان الواو كما في هذه النّسخة و في نسخ التّهذيب جميعا و امّا ابو الرّبيع الشّامى فقد افيد هو خليد باعجام الخاء المعجمة و اهمال الدّال اخيرا على مصغّر خالد و قيل خالد مكبّرا ابن اوفى بالواوين الهمزة و الفاء على افعل التّفضيل من الفاء ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في اصحاب ابى جعفر الباقر (عليه السلام) و النّسخ الّتي وقعت الى بالمصغّر و المكبّر و في بعض النّسخ خلد و ذكره في الفهرست في باب الكنى و كلّ منهما بطريق صحيح عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن ابى الرّبيع الشّامى يكنّى به و رواياته قال شيخنا الشّهيد في شرح الأرشاد إن في صحّة الطّريق الى الحسن بن محبوب و اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه توثيقا ما لأبي الرّبيع الشّامى و بنى على ذلك استصحاح الطّريق من جهته في الأسانيد و في فوائد الخلاصة انّ ابى الرّبيع الشّامى اسمه الخليل بن اوفى بالواو و في بعض النّسخ