الى الاكثر و استدلّ عليه بانّه ابيح لنا الزّكاة فلا يتقدّر بقدر امّا المقدّمة الأولى فلأنّ التّقدير ذلك و امّا الثّانية فلقوله (عليه السلام) اذا اعطيته فاغنه و ضعف هذا الاستدلال معلوم بما قرّرناه امّا سند الثّانى فهو صحيح و إسماعيل بن الفضل بن يعقوب بن الفضل بن عبد اللّه بن الحرث بن نوفلى بن الحرث بن عبد المطلب من اصحاب ابى جعفر الباقر (عليه السلام) ثقة من اهل البصرة روى انّ الصّادق (عليه السلام) قال هو كهل من كهولنا و سيّد من ساداتنا و كفاه شرفا مع صحّة الرّواية صه امّا المتن فلأنّه يدلّ على تخصيص التّحريم لبنى هاشم من غيرهم لا مطلقا فيكون مقيّدا و الأوّل مطلق فيصحّ تقييده به فيحرم زكاة غير بنى هاشم عليهم ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه قال روى ابو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال اعطوا الزّكاة من ارادها من بنى هاشم فانّها لا تحل لهم ثمّ انّ طريق الصّدوق في الفقيه الى خديجة (رحمه اللّه) عن محمّد بن على ماجيلويه رضى اللّه عنه عن عمه بن ابى القسم عن محمّد بن على الكوفى عن عبد الرّحمن بن ابى هاشم عن ابى خديجة سالم بن مكرم الحمال و قد تقدم الكلام في محمّد بن ماجيلويه و امّا محمّد بن ابى القسم فهو ثقة على ما في النّجاشى و ذكر في طريقه الى كتبه ما هذه صورته اخبرنا علىّ بن احمد قال حدّثنا محمّد بن على بن الحسين قال محمّد بن على ماجيلويه قال حدثنا ابى على بن محمّد عن ابيه محمّد بن ابى القاسم و لا يخفى عليك و العلّامة في الخلاصة بفهم منه انّ اللّقب ماجيلويه هو محمّد بن ابى القسم و الأمر سهل و امّا محمّد بن على الكوفى فهو الصّيرفى ابو سمينه و حاله بالضّعف معلومه و يؤيّده انّ الرّاوى يكتبه محمّد بن على بن ابى القاسم ماجيلويه كما في النّجاشى امّا ابو خديجة فخلاصة الامر فيه انّ الشّيخ ضعفه و النّجاشى وثّقه و النّجاشى مقدّم عند التّعارض على الشّيخ كما ذكرنا فيه القول على انّ الشّيخ مضطرب القول كما قرّرناه آنفا لكنّه قليل الفائدة هنا لضعف الخبر بغيره ثمّ انّ ما يتضمّنه هذا الخبر ينافى ما ذكره الصّدوق بعده من انّ صدقة غير بنى هاشم لا تحلّ لبنى هاشم الّا في وجهين و ح فامّا ان يحمل على حال الضّرورة كما حمله الشّيخ (رحمه اللّه) قائلا انّ وجه اختصاص الائمّة (عليهم السلام) مبهم بالذّكر في الخبر ان الائمّة (عليهم السلام) لا يضطرون الى اكل الزّكاة