فهو صحيح امّا سند السّابع فهو أيضا صحيح امّا المتن فلأنّه يعطى بظاهره تعميم بعض الصّور فلا يلزم اختصاص الحكم بمن فاته جميع الشّهر بالمرض كما هو ظاهر الخبر السّابق كما تقدّم و انّما قلنا بافادة ما يتضمّنه هذا الخبر من التّعميم حتّى يشمل بعض الشّهر أيضا حيث قال فيه من افطر شيئا من رمضان في عذر ثمّ ادركه رمضان آخر و هو مريض فليتصدّق بمد لكل يوم فانّ قوله شيئا من رمضان يدلّ على البعض و قوله و هو مريض يقتضى انّ عدم القضاء للمرض لا لغيره من الأعذار كالسّفر فلا يتناول استمرار السّفر و نحوه ثمّ انّ العلّامة في المختلف نقل عن ابن ابى عقيل انّ من كان عليه قضاء شهر رمضان حتّى دخل شهر رمضان آخر صام الشّهر الدّاخل و قضى من بعده الفائت لا صدقه عليه ثمّ قوله و هذا الكلام يشعر بتعميم الحكم في المرض و غيره و قد نصّ على ذلك الشّيخ في الخلاف و رده القول البعض من انّ الحكم ورد في المريض فلا يجوز المتخطّى فيه الى غيره بقوله و الأقرب ان يقول ان كان الفوات لغير المرض انقسم الحال قسمين احدهما ان يكون قد اخره بعد زوال العذر توانيا فعليه مع القضاء الصّدقة و الثّانى ان يكون قد اخّره بغير توان بل كان في عزمه القضاء ثمّ تجدّد العذر عند التّضييق فهذا يجب عليه القضاء خاصّة دون الصّدقة و كذا لو استمرّ العذر الى الرّمضان الثّانى فانّه يجب عليه القضاء امّا وجوب الكفارة مع التّهاون فلأنّها وجبت في اعظم الأعذار و هو المرض ففى الأدون اولى و ليس ذلك من باب القياس في شيء كما توهّمه بعضهم بل هو من باب دلالة التّنبيه و امّا وجوب القضاء مع الاستمرار فللعموم الدّال على وجوب القضاء السّالم عن معرضة النّصوص المسقطة لاختصاصها بالمرض و لا يلزم من اسقاط المرض الّذي هو اعظم الأعذار اسقاط الأدون له

[باب حكم القادم من سفره]

قال (رحمه اللّه) باب حكم القادم من سفره

امّا السّند فهو صحيح امّا سند الثّانى فهو موقوف على الاصطلاح يكون ادنى مرتبه من المضمر ثمّ انّه حسن بل صحيح امّا المتن فلأنّ ما وقع عن الشّيخ بقوله يعنى اذا كانت جنابته من احتلام امّا سند الثّالث فهو صحيح

[باب حدّ المرض الّذي يبيح لصاحب الإفطار]

قال (رحمه اللّه) باب حدّ المرض الّذي يبيح لصاحب الإفطار

امّا السّند فهو حسن بل صحيح ثمّ الصّدوق رواه في الفقيه عن ابن بكير عن زرارة قال سألت ابا عبد اللّه ما حدّ المرض الّذي