هذا الخبر كما فعل الشّيخ (رحمه اللّه) بل الأصوب كما حمله على الاستحباب جمعا بين الأخبار الثّانى فهو ضعيف بابى بصير لاشتراكه امّا المتن فيدلّ على عدم وجوبها عليها و ما ذكره الشّيخ في توجيهه بعيد جدّا و من هاهنا قيل لا يخفى ما في هذا التّأويل من البعد فانّ المتبادر من الرّواية نفى الوجوب على كلّ واحد من هذه الأشياء كما يدلّ عليه قوله من نخل او زرع و لا باس بالمصير الى ما تضمّنته هذه الرّواية و ان ضعف سندها لعدم ثبوت كون لفظ الوجوب الواقع في الرّواية الاولى حقيقة شرعيّة في المعنى المتعارف منه عند الفقهاء فانّه يطلق كثيرا على ما تأكّد استحبابه كما اختاره المرتضى و ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و عامّة المتأخّرين لأنّ لفظ الوجوب الواقع في رواية زرارة و ابن مسلم لم يثبت اطلاقه في ذلك حقيقة على ما رادف القرض بل ربّما كان الظّاهر خلافه لأنّه قد أطلق في كثير من الرّوايات على ما تأكّد استحبابه و ان لم يستحق بتركه العقاب امّا ثبوت الزّكاة في المواشى وجوبا او استحبابا فلم نقف له على مستند كما قاله في المعتبر حيث قال بعد ان عزى وجوب الزّكاة في مواشى الأطفال الى الشّيخين و اتباعهما و فيه توقّف لانتفاء الدّليل على انّه موافق للأصل السّليم عن المعارض

[باب تعجيل الزّكاة عن وقتها]

قال (رحمه اللّه) تعجيل الزّكاة عن وقتها

امّا السند فهو حسن بل صحيح و عمر بن يزيد فقد افيد هو عمر بن يزيد الثّقفى الكوفى بياع السّابرى وثّقه الكشى و قال انّه مولى ثقيف و ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في اصحاب ابى عبد اللّه الصّادق و في اصحاب ابى الحسن الكاظم (عليهما السلام) امّا المتن فلأنّه يدلّ على المنع من تقديمها صريحا ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله (عليه السلام) و يحل عليه افيد انه بناء التّذكير اى و يحل وجوب الزّكاة عليه حالا في وقته او بتاء التّأنيث على العود الى الزّكاة انتهى و يؤيّد الأخير ما رواه محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد البرقى عن سعد بن سعد الأشعرى عن ابى الحسن الرّضا (عليه السلام) قال سألته عن الرجل تحل عليه الزّكاة في السنة ثلاثة اوقات أ يؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد فقال متى حلّت اخرجها و عن الزّكاة في الحنطة و الشّعير و القرّ و الزّبيب متى يجب على صاحبها فقال اذا ما حرم و اذا حرص انتهى و ذلك حيث ان قوله (عليه السلام) يحلّ و حلّت بالتانيث