و الأقرب من ذلك طرحه لضعفه امّا سند الثّانى فلأنّ ضمير عنه يعود الى الحسين بن سعيد و حماد هو ابن عيسى فالحديث صحيح أيضا ثمّ انّ الشّيخ اورد السّند الأوّل في هذا الكتاب و كذا سند هذا الخبر حيث قال عنه عن حماد و امّا في التّهذيب فلم يفعل كذلك و ذلك حيث اوردهما هنا لك بقوله محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن ابى عمير عن حماد عن الحلبى بعد ذلك روى هذا الحديث بقوله و عن الحسين بن سعيد عن حماد الى آخره و لعلّ في ذكره هنالك منقطعا و هاهنا متّصلا اشعارا بانّ الرّواية عن الحسين بن سعيد من طريق ابن ابان ليست على جهة الاختصاص فيحتاج الى تحقيق حاله و انّما هى لمجرّد وصل السّند و الاشتراك بينه و بين ساير الرّواة عن الحسين بن سعيد متحقّق في كلّ ما يورده الشّيخ عن الحسين بن سعيد ثمّ انّ الكلينى رواه أيضا في الحسن و لكن اتفق في الطّريق غلط في نسخ الكافى و هذه صورته علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابى عمير عن حماد عن الحلبى و لعلّ ما بين قوله عن ابيه و قوله عن عبد اللّه بن المغيرة سهو من الطّريق الآخر و لم يتيسّر له مصلح و يحتمل ان يكون الغلط باسقاط واو العطف من قوله عن عبد اللّه بن المغيرة فيكون الاسناد مشتملا على طريقين للخبر يرويه بهما ابراهيم بن هاشم و لا يخلو من بعد بالنّظر الى المعهود في مثله و ان ظنّ قربه من حيث اقتضائه تعليل الغلط و في المتن اختلاف لفظىّ أيضا فانّ صورته في الكافى هكذا من افطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا افضل و ان قضاه متفرّقا فحسن فلا بأس امّا المتن فلأنّه يدلّ على استحباب التّتابع فيكون المراد من الأمر بالتّتابع في الخبر الأوّل هو الاستحباب كما قلناه و من الأصحاب من قال بعد رواية الخبر الأوّل انّه نصّ في الوجوب على من استطاع و هذا كما ترى امّا سند الثّالث فهو ضعيف بعلىّ بن احمد بن اشيم لجهالته في الرّجال بل حكمهم بها كما لا يخفى لكن الصّدوق في الفقيه رواه حيث قال و سأل سليمان بن جعفر الجعفرى ابا الحسن الرّضا (عليه السلام) الى آخره ثمّ انّ طريقه