نصف الخمس كلا ثمّ المحقّق في المعتبر قد استدلّ على اختصاص ذي القربى بالإمام (عليه السلام) بنحو ما قال في المختلف و اعترض عليه بانّ لفظ القربى صالح للجنس و غيره بل المتبادر منه في هذا المقام الجنس كما في قوله تعالى وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ ... إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ وَ إِيتٰاءِ ذِي الْقُرْبىٰ و غير ذلك من الآيات الكثيرة فيجب الحمل عليه الى ان ثبت المقتضى للعدول و مع ذلك فارادة الواحد من هذا اللّفظ هنا يتوقّف على قيام الحجّة بذلك امّا بدونه فيكون ممتنعا كما في ابن السّبيل انتهى

[باب ما اباحوه لشيعتهم(ع)من الخمس في حال الغيبة]

قال (رحمه اللّه) باب ما أباحوه لشيعتهم (عليهم السلام)

اما السند فهو ضعيف بمحمّد بن سنان و ابى القسم جعفر بن محمّد و هو ابن قولويه و امّا ابى جعفر الّذي روى عنه سعد و هو احمد بن محمّد عيسى قال العلّامة في الخلاصة ذكر الشّيخ و غيره في كثير من الأخبار سعد بن عبد اللّه عن ابى جعفر و المراد بابى جعفر هذا هو احمد بن محمّد بن عيسى انتهى و لعلّ مراده طاب ثراه منه الاكثر و الّا فمن الظّاهر انّه يروى عن احمد بن محمّد بن خالد البرقى و هو يكنى أيضا بابى جعفر ثمّ في بعض الأخبار الحسن بن محبوب عن ابى القسم و ليس المراد منه ابن قولويه بل المراد معاوية بن عمار او وهب و هما ثقتان جدا و امّا صباح الأزرق فهو ابن عبد الحميد الأزرق الكوفى من اصحاب الباقر (عليه السلام) اما سند الثانى فهو صحيح و عمر بن ابان الكلبى ابو حفص مولى كوفى ثقة روى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) صه و عن شهيد المتأخّرين انّه صححه ابن داود الكلينى جعل الكلبى تصحيفا و زاد عليها جش له كتاب يرويه جماعة منهم عبّاس بن عامر القصبانى اخبرنا ابن شاذان عن على بن حاتم عن محمّد بن احمد بن ثابت قال حدّثنا محمّد بن زيد بن بزيع قال حدثنا عبّاس بن عامر عن عمر بن ابان بكتابه و في ست عمر بن ابان الكلبى له كتاب اخبرنا به جماعة عن ابى المفضل عن حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عنه و في ق عمر بن ابان الكلبى مولى ابى حفص الكوفى اسند عنه انتهى و في عمر بن ابان الكلينى ابو حفص كوفى و من اصحابنا الكلبى و هو تصحيف و امّا ضريس الكناسى فهو ضريس بن عبد الملك بن اعين الشّيبانى روى الكشى عن حمدويه قال سمعت اشياخى يقولون ضريس