فامّا استفيد من ميراث او كدّ بدن او صلة اخ او ربح تجارة او نحو ذلك فالأحوط اخراجه لاختلاف الرّواية في ذلك و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزّكاة الّتي لا خلاف فيها و ظاهر كلامه العفو عن هذا النّوع و حكاه الشّهيد في البيان عن ظاهر ابن ابى عقيل أيضا فقال و ظاهر ابن الجنيد و ابن ابى عقيل العفو عن هذا النّوع و انّه لا خمس فيه و الاكثر على وجوبه و هو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السّابقة لزمانهما و اشتهار الرّوايات فيه انتهى و لا يخفى دلالة ما يتضمّنه هذا الخبر عليه أيضا و الاخبار السّالفة يؤيّدها و ان كانت ضعيفة و امّا تالى هذا الخبر فيدلّ عليه أيضا و امّا الآتي في الفصل و ان كان صحيحا جدا الّا انّه متروك الظّاهر من حيث اقتضائها وجوب الخمس فيما حال عليه الحول من الذّهب و الفضّة و مع ذلك فمقتضاها اندراج الجائز الخطيرة و الميراث ممّن لا يحتسب و المال الّذي لا يعرف صاحبه و ما يحل تناوله من مال العدو في اسم الغنائم فيكون مصرف الخمس فيها مصرف خمس الغنائم و لا مصرف اليهم المذكور في اخر الرّواية و هو نصف السّدس في الضّياع و الغلّات فغير مذكور صريحا و امّا رواية الرّيان بن الصّلت قال كتبت الى ابى محمّد (عليه السلام) ما الّذي يجب علىّ يا مولاى يا مولاى في علة في رحى في ارض قطيعة لى و في ثمن سمك و بردى و قصب ابيعه من اجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس انتهى فانّها و ان كانت جيّدة السّند لأنّ الشّيخ و ان دواها في التّهذيب عنه مرسلا الّا انّ طريقه اليه في الفهرست صحيح لكنّه قاصر من حيث المتن لاختصاصه بالأرض القطيعة و هى على ما نصّ عليه الجوهرى طائفة من ارض الخراج او محال ببغداد اقطعها المنصور اناسا من اعيان دولته ليعمروها و يسكنوها كما ذكره في القاموس و الاجمه محركه الشّجر الكثير المنبت كذا في القاموس و مستحقّ الخمس فيها غير مذكور فجاز ان يكون غير مستحقّ للغنائم و غير خفىّ انّ لفظ الحديث محتمل للمعنيين و المناسب للأوّل في تركيبه الإضافة و للثانى الاتباع على الوصفيّة او البدليّة و يتبعه في الاحتمال متعلّق الجار في قوله لى و التّقييد بالقطيعة على جميع الاحتمالات لبيان الواقع لا لخصوصيّة في غلتها كما قد يتوهّم بذلك