معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٠ - مسألة أحكام الأغسال الواجبة

فقط من المنيّ] [١].

[حكم من وجد في ثوبه أو بدنه منيّاً]

و لو وجد على ثوبه أو بدنه منيّاً وجب عليه الغسل و قضاء ما يتوقّف على الطهارة من آخر أوقات الإمكان إذا لم يجوّز أنّه من غيره، لموثّقة سماعة عن الصادق (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْمَنِيَّ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ، وَ لَمْ يَكُنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ، قَالَ: فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ» [٢].

و إلّا فلا، لعموم قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «لَيْسَ لَكَ [٣] أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّك أَبَداً» [٤].

[حكم البلل المشتبه بالمني بعد الغُسل]

و الكلام في تيقّن كلّ من الغسل و الحدث و الشكّ فيهما و في متأخّرهما كالكلام في الوضوء، إلّا أنّ في خروج البلل المشتبه بعد الغسل تفصيل هو:

أنّ المغتسل إن كان قد بال و استبرأ قبل الغسل ثمّ خرج منه شيء فلا شيء عليه إجماعاً، لأنّ اليقين لا يرتفع بالشكّ، و لأنّ البول لم يدع شيئاً من أجزاء المنيّ، و الاستبراء لم يدع شيئاً من البول.

و لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِهِ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ شَيْءٌ، قَالَ: يَغْتَسِلُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؛ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ غُسْلَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ، وَ لَوْ كَانَ قَدْ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا، فَلَيْسَ يَنْقُضُ غُسْلَهُ، وَ لَكِنْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ

[١]. ما بين المعقوفتين من «ج».

[٢]. التهذيب، ج ١، ص ٣٦٧، ح ١١؛ الاستبصار، ج ١، ص ١١١، ح ١؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٩٨، ح ١٩١٧.

[٣]. المصدر: «فليس ينبغي لكَ».

[٤]. التهذيب، ج ١، ص ٤٢١، ح ٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٨٣، ح ١٣؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٧٧، ح ٤٢٢٤.