معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٦ - مسألة أحكام صلاة العيدين

و عن هارون بن حمزة الغنوي عنه (عليه السلام) قال: «قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ، أَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ؟ قَالَ: لَا» [١].

و أمّا صحيحة سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام)- قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَى مَكَّةَ وَ غَيْرِهَا، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ [٢] صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ- الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى-؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ» [٣]- فهي محمولة على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة.

ثمّ لو اختلّت الشرائط سقط الوجوب، و أكثر الأصحاب [٤] على استحبابها حينئذٍ جماعةً و فرادى.

و استدلّ عليه بقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان المتقدّمة: «وَ لْيُصَلِّ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ».

و رواية منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «مَرِضَ أَبِي يَوْمَ الْأَضْحَى؛ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ضَحَّى» [٥].

و مرسلة ابن المغيرة عنه (عليه السلام) أنّه سئل عن صلاة الفطر و الأضحى، فقال:

«صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَ غَيْرِ جَمَاعَةٍ» [٦].

و في دلالة هذه الأخبار على جواز الجماعة فيها مع اختلال الشرائط نظر.

[١]. الفقيه، ج ١، ص ٥٠٧، ح ١٤٦٠؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٨٨، ح ٢٠؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٤٥، ح ٩؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٢٢، ح ٩٧٥٠.

[٢]. المصدر: «هل عليه».

[٣]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٨٨، ح ٢٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٤٧، ح ٢؛ الفقيه، ج ١، ص ٥١١، ح ١٤٧٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٣٢، ح ٩٧٧٦.

[٤]. منهم المحقّق الحلّي في المعتبر (ج ٢، ص ٣٠٩) و العلّامة الحلّي في المنتهى (ج ٦، ص ٢٧).

[٥]. الفقيه، ج ١، ص ٥٠٧، ح ١٤٥٨؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٣٦، ح ٣٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٤٥، ح ٦؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٢٥، ح ٩٧٥٦.

[٦]. التهذيب، ج ٣، ص ١٣٥، ح ٢٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٤٦، ح ٣؛ الفقيه، ج ١، ص ٥٠٦، ح ١٤٥٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٢٥، ح ٩٧٥٧.