و الحجة لهم بعد الأصل فراغ الذمة من التكليف بالزائد و حصول الامتثال لما دل على الامر بمطلق الغسل من الأخبار التي لا حصر لها قول أبي الحسن (ع) حين ساله ابن المغيرة هل للاستنجاء حد قال لا حتى ينقى مأثمه و ما ورد في الاستنجاء من البول انه يجزي مثلا ما على الحشفة و نزل على الغسلة الواحدة و الخبر الأول انما يصلح حجة على من حكم بالتعدد في البول و فيما هو اثخن منه و القسم الثاني من الأخبار كل من القائلين بالتعدد و القائلين بالعدم اخذه سندا لنفسه و ربما خصه بعضهم بخصوص الاستنجاء و البحث فيذلك تقدم في محله و في التحرير و الذكرى و الدروس و المعتبر و الشرائع و حاشيتها و الموجز و شرحه و حاشية المدقق و الكتاب و اللمعة و غيرهن ايجاب المرتين و في المنتهى اوجب أولا غسل الثوب من البول مرتين و استدل عليه بالاخبار ثمّ قال و الاقرب عندي وجوب الازالة فان حصل بالمرة الواحدة كفى و في التذكرة بعد ان قال الثوب يغسل من النجاسة العينية حتى تذهب العين و الاثر و ذكر عدة احكام قال و النجاسة الحكمية و هي لا تدرك بالحواس كالبول إذا جف على الثوب و لم يبق له اثر يجب غسلها عن الثوب و البدن و غيرهما و لا بد من العصر و لا يكفي صب الماء و لا بد من الغسل مرتين انتهى. و يمكن تنزيل عبارة الكتاب كما في شرح الفاضل على ان ازالة العين لازمة من غير تعرض للزوم عدد و لا خلافه كما اريد ذلك في عبارة التذكرة فيكون موافقا للمشهور هنا و كيف كان فالمشهور بين الأصحاب ايجاب المرتين في البول و في المعتبر و في الذخيرة ان عليه عمل الطائفة نسبته إلى علماءنا و في الدلائل و البحار و الذخيرة و الكتاب و الكفاية نقل الشهرة فيه و السند في ذلك اصالة بقاء شغل الذمة بالعبادة و اصالة بقاء الثوب و البدن على ما كانا عليه من وجوب الاجتناب و زوال العين لا يقتضي تبدل الحكم و الاخبار الكثيرة كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) في البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين و صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق (ع) في البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين و صحيح ابن مسلم عن الصادق (ع) في الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فات غسلته في ماء جاري فمرة واحدة و مثله عبارة الفقه الرضوي و رواية الحسين بن أبي العلا عن الصادق (ع) في البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء قال و سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين