نعم (١)؛ لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء (٢) ما بوساطته، بدعوى (٣): أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا (٤) حقيقة (٥)

راجعان إلى المستصحب المستفاد من قوله: «ما كان على يقين منه».

فتلخص من جميع ما تقدم: عدم حجية الأصل المثبت عند المصنف «(قدس سره)»؛ لكن قد استثنى من هذه الكلية موارد ثلاثة يأتي التعرض لها عند شرح المتن. و هناك كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.

(١) هذا إشارة إلى المورد الأول من الموارد الثلاثة المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت، و هذا المورد مما استثناه الشيخ «(قدس سره)» من الأصل المثبت.

و محصله: أنه إذا كانت الواسطة في غاية الخفاء؛ بحيث يعدّ أثرها أثرا لنفس المستصحب عرفا بلا واسطة، كاستصحاب رطوبة الثوب الذي ألقته الريح أو غيرها على أرض متنجسة جافة، فإن نجاسة الثوب ليست أثرا بلا واسطة لرطوبة الثوب الملاقي للأرض؛ بل هي أثر لسراية النجاسة من المتنجس إلى ملاقيه بواسطة الرطوبة، و السراية واسطة عقلية بين المستصحب و هي الرطوبة، و بين النجاسة التي هي أثر السراية؛ لكنه يترتب مع ذلك نجاسته باستصحاب بقاء رطوبة الثوب الملاقي للأرض المتنجسة بدعوى خفاء الواسطة و هي السراية؛ بحيث يرى العرف نجاسة الثوب من آثار ملاقاته مع الرطوبة للأرض، لا من آثار السراية، فإذا كانت النجاسة من آثار المستصحب عرفا فلا محالة يشمله دليل الاستصحاب؛ لاتباع نظر العرف في مقام الاستظهار من الخطابات.

قوله: «منها» أي: من آثار لوازم المستصحب إذا كانت تلك الآثار بنظر العرف من آثار نفس المستصحب؛ لخفاء الواسطة بحيث يعدّون الأثر أثرا لنفس المستصحب لا للواسطة، و ضمير «نفسه» راجع إلى المستصحب.

(٢) تعليل لكون أثر الواسطة محسوبا بنظر العرف من آثار نفس المستصحب.

(٣) متعلق ب «لا يبعد»، و دليل لنفي البعد، و محصله: أنه بعد كون أثر الواسطة لشدة خفائها مما يعدّ عرفا أثرا لنفس المستصحب يترتب على استصحابه ذلك؛ لأن مفاد أخبار الاستصحاب عرفا هو التعبد بآثار المستصحب التي منها آثار واسطته الخفية التي تعد آثارا لنفس المستصحب، و ضمير «يعمه» راجع إلى «ما» الموصول في «ما كان».

(٤) يعني: كما أن مفاد الأخبار يشمل أثر نفس المستصحب حقيقة، كذلك يشمل أثر الواسطة الخفية.

(٥) يعني: لا مسامحة في مرحلة التطبيق حتى يقال كما قيل: إنه لا عبرة