أقول: يعني تنجيس الماء الملاقي له من أحكام كونه ميتة، و إلّا فالنجاسة المحمولة على الماء لا يصلح أن يعدّ من أحكام الميتة، فانّها لا تحمل على الميتة، بل تحمل على موضوع آخر، و لكن حملها على ذلك الموضوع من فروع كون هذا الموضوع ميتة، كما إليه ينظر كلام صاحب «الإيضاح».

فيتوجّه عليه أنّ تنجيس الملاقي- الذي هو من أحكام كونه ميتة- يثبت باصالة عدم التذكية بالاصالة، فيمتنع التفكيك بأن يقال إنّه ينجس ملاقيه، لكن الملاقي لا يتنجّس به، لأنّ التأثير فرع التأثّر، فتأمّل.

قوله (قدّس سرّه): هذا مع أنّ الاستصحاب في الشكّ السببي ... الخ‌ [٢].

أقول: سوق التعبير مشعر بأنّ المقصود بهذا اعتراض آخر على الشيخ عليّ (رحمه اللّه)، مع أنّه لم يظهر ممّا حكى عنه ما ينافيه، فليتأمّل.

قوله (قدّس سرّه): كما في الماء النجس المتمّم كرّا بماء طاهر ... الخ‌ [٣].

أقول: يمكن أن يقال في هذا الفرض بنجاسة الماء، لأجل استصحاب نجاسة الماء النجس، و عدم معارضته باستصحاب طهارة الماء الطّاهر، لأنّ من آثار الأوّل‌

[١]- فرائد الاصول: ص ٤٢٧ سطر ٢٣، ٣/ ٤٠٤.

[٢]- فرائد الاصول: ص ٤٢٨ سطر ١٠، ٣/ ٤٠٥.

[٣]- فرائد الاصول: ص ٤٢٨ سطر ١٦، ٣/ ٤٠٦.