أقول: قد أشرنا آنفا إلى أنّه على هذا التقدير يمكن أن يقال بمجعولية أسباب بعضها، كالملكية و نحوها ممّا كان للجعل دخل في سببيّة أسبابها لدى العقلاء، بخلاف الطهارة و النجاسة و نحوها، ممّا يكون حالها حال الأعيان الخارجيّة، في عدم مدخلية الجعل في سببيتها لعدم المناسبة، فتدبّر.

قوله (قدّس سرّه): فيه أنّ المؤقّت قد يتردد وقته بين زمان و ما بعده، فيجري الاستصحاب‌ [٢].

أقول: قد يقال بعدم جريان الاستصحاب في المقام، كما اعترف به المصنّف (رحمه اللّه) في بعض كلماته الآتية حيث قال:

و كذا لو أمر المولى بفعل، له استمرار في الجملة، كالجلوس في المسجد، و لم يعلم مقدار استمراره، فانّ الشكّ بين الزائد و الناقص يرجع- مع فرض كون الزائد المشكوك واجبا مستقلّا على تقدير وجوبه- إلى اصالة البراءة، و مع فرض كونه جزء يرجع إلى مسألة الشكّ في الجزئيّة و عدمها، و المرجع فيها البراءة أو وجوب الاحتياط.

و فيه نظر: إذ لو تمّ ذلك لجرى مثل هذا الكلام في جميع الموارد التي يشكّ في بقاء الوجوب.

فالحقّ أن يقال: إنّ الزمان إن لوحظ ظرفا للفعل المأمور به كما في المثال المزبور، فلا مانع عن جريان الاستصحاب فيه، بل هو من أظهر موارده.

[١]- فرائد الاصول: ص ٣٥١ سطر ٢٣، ٣/ ١٣٠.

[٢]- فرائد الاصول: ص ٣٥٢ سطر ٣، ٣/ ١٣١.